تبين الأسماء الواردة في القائمة التي أصدرتها اللجنة الوزارية المختصة بإعادة السوريين العالقين في الخارج ممن سمح لهم بالعودة أن عدد لا بأس به منهم من أصحاب النفوذ في البلاد أو ممن تربطهم بأصحاب النفوذ صلة وصل.
نحن لا نمانع ولا ننكر حق أي شخص عربي سوري في العودة إلى بلاده مهما كانت الظروف فهو يبقى مواطن عربي سوري لبلاده عليه حق وله عليها حق لكن!!!!!!
أليس الأجدر والأحرى بالجهات والوزارات المختصة النظر بأمر من هم أتعس منهم حالاً وبالأخص الطلاب ومن ولم يتبق معهم أي شيء مادي ما يعينهم على البقاء في الخارج وتقطعت بهم السبل في ظل هذه الظروف الخانقة ألا يعتبر هؤلاء مواطنون سوريون ولهم الحق في العودة إلى بلادهم “سؤال هنا يوضع برسم الجهات المعنية”.
بل من واجب اللجنة الوزارية أن تجد طريقة آمنة ومناسبة لعودة جميع السوريين العالقين في الخارج وحسب التعليمات النافذة كل من يمتلك تحليل”PCR” حديث لم يمضي عليه 12 ساعة فبإمكانه الدخول إلى البلاد وهناك العديد ممن دخل إلى البلاد بهذه الطريقة
إذاً لم يطلب من الراغبين بالعودة الذهاب إلى بيروت وإجراء تحاليل في مشفى رفيق الحريري هناك لكي يتمكن من الدخول أليست الدولة السورية ذات حق بالاستفادة من الأموال المهدورة في فنادق لبنان و مستشفاها بهذه الطريقة واستغلالها بطريقة أخرى أنفع للبلاد خاصة في ظل الحصار و الانكماش الاقتصادي الذي تمر به البلاد أو على الأقل توفير هذه المصاريف على المواطنين السوريين ؟
هي نقاط استفهام كبيرة لكن نترك الإجابة عنها برسم الجهات المعنية
المصدر: سيريانديز