في موازاة رجال أعمال هربوا من البلاد، وآخرين تواروا بثرواتهم عن الأنظار، داخل الحدود وخارجها، صمد فريق ثالث من المستثمرين الرائدين في عالم المال والأعمال، حيث أخذ هؤلاء على عاتقهم المساعدة والمساهمة في دفع عجلة إعادة الإعمار للإقلاع، إيماناً منهم بضرورة الوقوف مع وطن تآكلت أحجاره وشوارعه وأبنيته بنيران الإرهاب، بعد حرب وصفت بأنها الأقسى على الإطلاق بين الحروب التي شهدها العالم المعاصر، حرب أنهكت مرافق البلاد وبناها التحتية..
كان رجل الأعمال السوري عامر تيسير خيتي يدير أعماله التجارية والصناعية واستثمارات من مصر، قبل أن يقرر العودة إلى البلاد، قبل عامين، لتكون دمشق هي المقر الجديد لهذه الأعمال، ونقطة انطلاقه في سباق إعادة الإعمار وتوسيع سوق الاستثمار.. هكذا فإن الإصرار والعزيمة كانا الركيزتين الرئيستين اللتين استند عليهما خيتي في مواجهة التحديات والظروف كلها, ليعلن العام الفائت عن ولادة شركة “خيتي القابضة”، التي تعمل في عديد المجالات الصناعية والتجارية والزراعية، وتضم شركة العامر للتطوير والاستثمار العقاري, بحيث تعمل على تحريك السوق على الصعد كافة، بالتوازي مع رفع معدلات التشغيل، وخلق فرص عمل جديدة تسهم في امتصاص فائض البطالة، سيما بين الشباب. بعد إنشاء شركات محلية عدة، منها.. “أرض الخيرات” و”الليث للنقل والشحن الداخلي والخارجي” و”العامر لصناعة المجبول البيتوني والبلوك والبلاط”
عمل الخيتي على توسيع سوق العمل والاستثمار فيها، ولم تقتصر شراكاته التعاونية على المستوى المحلي وحسب، بل امتدت لتصل الى تعاون إقليمي على مستوى شركات كبرى في الشرق الأوسط , فكان يسعى دوما للانتقال من شركة محلية الى دولية، تدير الاستثمارات بطريقة احترافية، وتتبنى أفضل الأنظمة الإدارية والتجارية والصناعية في سورية والمنطقة. في زحمة أعماله وأنشطته المختلفة.
لم ينس رجل الأعمال عامر خيتي الجانب الإنساني، بل التزم وحرص على تطبيق معايير المسؤولية الاجتماعية، حيث تبنى العمل الخيري الهادف لبناء وتطوير المجتمع، وأعطى الجانب الإنساني اهتماما واسعا من خلال مساهمته في فعاليات أسهمت في تقديم الدعم المالي واللوجستي للشرائح الاجتماعية المستهدفة كافة، ما يعني أن رجال الأعمال سيحملون على عاتقهم، إلى جانب الدولة، مهمة النهوض بالمجتمع، عبر تفضيل المشاريع المحلية على الخارجية للمساهمة في نهضة الاقتصاد الوطني، والعمل على إعادة ضخ الأموال في شرايينه، ورفد سوق العمل بدماء جديدة.
ويقدر حجم الأضرار والخسائر، التي مُني بها الاقتصاد الوطني جراء الحرب الطاحنة والعقوبات المتتابعة على مدار عشر سنوات وأخرها “قانون قيصر” الأميركي, بـ442 مليار دولار، وفقا لتقرير أصدرته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، بالتعاون مع جامعة “سانت أندروز” البريطانية، والتي أظهرت أن قطاعات الإسكان والتعدين والنقل والأمن والتصنيع والكهرباء والصحة، كانت أكثر القطاعات تضررا جراء الحرب، ما يعني تزايد الحاجة لدعوة رجال الأعمال السوريين، حول العالم، للمساهمة في إصلاح ما أفسدته ودمرته الحرب، ومسيرة الألف ميل تبدأ بخطوة..
إعمار سورية