أظهر التقرير الاقتصادي الأسبوعي رقم (9) الصادر عن مصرف سورية المركزي تطور ودائع القطاع المصرفي حسب نوع الوديعة حتى نهاية شهر تشرين الأول من عام 2020.
حيث ارتفعت الودائع تحت الطلب بمقدار 1.778 مليار ليرة سورية لتصل إلى 4.214 مليارات ليرة سورية في تشرين الأول من العام2020 مقارنة بـ2.435 مليار ليرة سورية نهاية عام 2019 بمعدل نمو 73% وقد شكلت ما نسبته 59% من إجمالي الودائع.
بينما ارتفعت الودائع لأجل بمقدار 1.010 مليار ليرة سورية لتصل إلى 2.259 مليار ليرة سورية مقارنة بـ1.249 نهاية عام 2019 وبمعدل نمو 81% وقد شكلت ما نسبته 31% من إجمالي الودائع.
لكن التقرير بيّن فيما يخص ودائع التوفير أنها ارتفعت بصورة طفيفة بمقدار 20 مليار ليرة سورية لتصل إلى 696 مليار ليرة سورية مقارنة بـ676 مليار ليرة سورية نهاية عام 2019 مرتفعة بنحو 3% وشكلت 10% من إجمالي الودائع.
وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن نقيب المهن المالية والمحاسبية محمد زهير تيناوي أن تضخم الودائع لدى المصارف العاملة هو مؤشر على عدم وجود خيارات بديلة عن الاستثمار أو الإيداع ي المصارف خاصة مع انخفاض عدد الشركات المساهمة والعاملة القادرة على تشغيل هذه الأموال ومنحها عائدات مالية مجزية لذلك تبقى المصارف هي الوجهة الأفضل لدى الكثيرين لجهة الأمان الذي تحققه هذه المصارف على الأقل فهي تحمي من الوقوع في فخ جامعي الأموال.
وبيّن أنه لا بد للقطاع المصرفي من التحرر من عقدة التعثر التي مر بها خلال المرحلة السابقة وما رافقها من إجراءات احترازية من مصرف سورية المركزي أسهمت في تراجع حجم التوظيفات ومنح التسهيلات الائتمانية وبالتالي تراكم الودائع وعدم القدرة على تشغيلها وباتت تمثل عبئاً لدى الكثير من المصارف خاصة المصارف العامة.
معتبراً أن صدور القانون رقم 8 الخاص في تأسيس المصارف للتمويل الأصغر من شأنها أن توسع نافذة التمويل وتكون ملاذاً للودائع وتوظيفها من قبل الكثير من المودعين الراغبين في إيداع وتشغيل أموالهم ضمن قنوات آمنة.
وكان الدكتور أكرم الحوراني من قسم المصارف في كلية الاقتصاد اعتبر أن نمو الودائع لدى المصارف العاملة وارتفاع معدلاتها لديها هو مؤشر على ضعف قنوات التوظيف لهذه الأموال وعدم القدرة على توظيفها وفي المحصلة هذا يعطي دلالة على تراجع وضعف النشاط الاقتصادي والاستثماري وبالتالي ارتفاع حجم الودائع لدى المصارف وعن تركز النسب الأكبر من الودائع لدى المصارف العامة وهو ما يسهم في ارتفاع حجم الودائع لدى المصارف الحكومية، وأن هذه الودائع باتت تشكل حملاً ثقيلاً على المصارف لعدم القدرة على إيجاد توظيفات لتشغيلها وتحقيق واردات لها وتحقيق توازن بين فوائد تشغيل هذه الودائع وواردات المصارف، وربما تشير إلى عدم رغبة بعض المصارف باستقبال الودائع الجديدة هذا هو الأمر حيث ذهبت بعض المصارف إلى تحديد سقوف استقبال الودائع لديها بمليون ليرة وهو مؤشر واضح على عدم وجود توظيفات لدى المصرف على تشغيل هذه الأموال.
ويشار إلى أن التقرير الاقتصادي الأسبوعي رقم 7 الصادر عن مصرف سورية المركزي تحدث أيضاً عن نمو الودائع بمختلف أنواعها ومنها نمو الودائع تحت الطلب حسب الجهة المودعة لتصل في القطاع العام وحده إلى 1475 مليار ليرة في نهاية شهر آب من عام 2020، مقارنة بـ1174 مليار ليرة في نهاية عام 2019 وبمعدل نمو 26%.
الوطن