جدل حول الارتفاع غير المسبوق بأسعار الفاكهة.. والمستهلك “شم ولا تدوق”!!

تشهد أسواق الفواكه الموسمية ارتفاعات يومية وكبيرة لا يتقبلها عقل ولا منطق. وعلى ما يبدو أن أسعارها باتت بيد التاجر، فله الكلمة الفصل في ذلك, إذ يشتري المواسم من المزارع ويسعر على مزاجه ويحرم المواطن من تذوقها, فهل يعقل أن يصل كيلو الكرز الطلياني أو السكري إلى 5 آلاف ليرة، بينما التاجر يشتريه من المزارع 1200 ليرة, وكذلك الحال بالنسبة للمشمش والدراق والخوخ ويأتي حالياً العنب, حتى البطيخ الأحمر والأصفر يتحكمون بأسعاره, سلسلة من التحكم و الاستغلال والجشع والطمع جعلت من المزارع يبيع موسمه للتاجر بأبخس الأسعار, كونه يعارك في كل موسم لتصريف إنتاجه ويبقى رهينة التاجر إلى أن يصرف موسمه، وبالنهاية خسران لا يعوض ما دفعه من نفقات وأدوية زراعية وغيرها من مستلزمات الثمرة حتى تنضج, ويبقى المواطن المستهلك والفلاح فريسة للتاجر الطماع والسماسرة والوسطاء الذين يتدخلون في بداية كل موسم.

مبرارات غير مقنعة
برأي الكثيرين إن الحالة المستعصية وبعيدة عن الحلول بردع التاجر الذي يتحكم بالجميع بعيداً عن مرأى الرقابة والجهات التموينية, فبات المواطن يسمع بالفاكهة وينظر إليها دون أن يتذوقها, ويأتي التاجر ليبرر ما اقترفت يديه, إذ اعترف أحد تجار الجملة بارتفاع أسعار الفواكه بشكل كبير ما يصعب على المواطن ذو الدخل المحدود أو الفقير أن يشتري بهكذا أسعار وعلى حد قوله أن السبب ليس بأيدي التجار، وإنما الظروف أدت إلى الرفع مثل تكاليف النقل وارتفاع أجور اليد العاملة وأسباب أخرى متعلقة بضعف المواسم والأضرار الحاصلة لها, وحسب رأي التاجر أن الأسعار الحالية في الأسواق مقبولة نوعاً ما وباستطاعة المواطن الشراء, أما ما يرد به المتسوقون الذين لا يتقبلون الأسعار المرتفعة ولا مبررات التجار التي وصوفوها بغير المنطقية, قالوا: لأول مرة نشهد ارتفاع أسعار الفواكة هذا العام بشكل كبير وغريب، والبيع أصبح بالمزاج، فمحلات تبيع كيلو الكرز بـ 5 آلاف ومحلات بـ 3 آلاف حسب النوعية, ويرى أحد المتسوقين أن السبب الذي يجعل التجار وأصحاب المحلات يرفعون أسعارهم هو إقبال الطبقات الغنية على شراء الفواكة وبكثرة مما يجعل التاجر يرفع سعره دون أي رحمة، وكما قال أحد المتسوقين أن ليس لديه القدرة على هذه الأسعار وإذا اضطر يشتري بالحبة, أما إحدى المواطنات قالت: نشتهي الفواكة ولا نستطيع الشراء بهذه الأسعار.

أسباب موجبة
وحول الأسباب الموجبة والمقبولة نوعاً ما, أوضح رئيس مكتب الشؤون الزراعية في اتحاد فلاحي دمشق عماد سعادات لـ “البعث” أن هناك أسباباً لارتفاع أسعار الفواكة في الأسواق، مستبعداً أن يكون التاجر هو السبب, وأهمها قلة عدد الأشجار بسبب قطعها أثناء فترة الأزمة وتحتاج إلى جهد وزمن وتكاليف من قبل الفلاحين لترميمها وأيضاً تعرض الأشجار للصقيع في هذا الموسم في معظم المناطق أثناء الإزهار، فلم يتم عقدها، بالتوازي مع ارتفاع أسعار الأسمدة في الأسواق السوداء وعدم تسليمها للفلاحين من قبل المصرف الزراعي لعدم توفرها لهذا العام فلم يتمكنوا من إضافتها للأشجار، فقل الإنتاج والجودة.
كما أن هناك ارتفاعاً في تكاليف الإنتاج وأسعار المبيدات وعدم فعاليتها أحياناً، بالإضافة إلى النقل ومحروقات، واليد العاملة، وأسعار العبوات وغيرها من الأسباب.

في النهاية
بالنهاية المواطن هو من يدفع الفاتورة ويحرم من تذوق فاكهة بلاده, فهل عجزت الجهات المعنية أن تقوم بتخفيض الأسعار لتكون مقبولة لدى المواطن, وإذا اقتنعنا بأن هناك أسباباً لرفع أسعار الفاكهة، فأين الحلول في ظل غياب أسواق تصريف وبيع الإنتاج من قبل الدولة وبأرخص الأسعار، أي أن الدولة قادرة على تحمل الخسارات وقادرة على دعم المزارعين وضمان مواسمهم, إضافة لدعم لتسويق الإنتاج لصالات السورية للتجارة لإبعاد المستغلين وقطع الطريق عليهم وضبط حالات الفوضى التي تشهدها مواسم الفواكة كل عام, و الكثيرين طالبونا بإنهاء حلقات الوسطاء والسماسرة الذين يشترون الفواكة ويخزونها في برادات ويسعرونها على مزاجهم لتصل إلى المواطن أسعار فلكية.

البعث

شارك