650 ألف مؤمّن عليهم صحياً في القطاع الإداري … 90 بالمئة من العمليات الجراحية يمكن إجراؤها ببطاقة التأمين .. مدير عام التأمين: البوليصة الجديدة تحافظ على مزودي الخدمة

كشف مدير عام المؤسسة السورية للتأمين نزار زيود أنه مع قرار لتعديل بوليصة التأمين الصحي للعاملين المؤمن عليهم في القطاع الإداري وسيتم العمل بالتوازي مع ذلك على إحداث شبكة خاصة تعمل عليها ومن خلالها شركات إدارة النفقات الطبية وهو ما يسمح في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمؤمن عليهم وتنفيذ محتوى البوليصة الجديدة.

كما توقع أن تسهم التعديلات الجديدة التي تم إقرارها في المحافظة على مزودي الخدمات الطبية والصحية المتعاقدين مع المؤسسة وربما زيادة عددهم.

وبين أنه مع البوليصة الجديدة للتأمين الصحي للعاملين المؤمن عليهم في القطاع الإداري ستكون هناك حالة شبه توازن بين الخدمات الصحية التي يحصل عليها العاملون المؤمن عليهم صحياً في القطاعين الإداري والاقتصادي خاصة أن الاعتمادات المرصودة في القطاع الاقتصادي محددة مع قابلية رفع عدد الخدمات في البوليصة في حال رغب أي من القطاعين الإداري والاقتصادي بالحصول على تغطيات جديدة أو إضافية في حال تمت زيادة البدلات، مبيناً أن عدد المؤمّن عليهم صحياً في القطاع الإداري حوالي 650 ألف مؤمّن وتسهم المؤسسة عبر التعديلات على بوليصة التأمين بتحمل 14500 ليرة إلى جانب وزارة المالية بـ9500 ليرة لكل مؤمن عليه والتزام المالية بتسديد هذه القيم.

وكان قد تم التصريح رسمياً برفع بوليصة التأمين الصحي الخاصة بالعاملين في القطاع الإداري اعتباراً من بداية العام القادم إلى 60 ألف ليرة تشمل تغطيات داخل المشفى بقيمة مليوني ليرة، وأن 90 بالمئة من العمليات الجراحية بالمشافي العامة والخاصة أصبح بالإمكان إجراؤها بوساطة بطاقة التأمين الصحي، بينما يمكن الاستشفاء خارج المشفى بعدد غير محدد من الزيارات وبسقف 200 ألف ليرة سورية بما فيها أدوية الأمراض المزمنة، وأن قيمة القسط السنوي لبوليصة التأمين الصحي الجديدة تبلغ 60 ألف ليرة تتحمل الدولة 25 ألفاً منها (الخزينة العامة تتحمل 9 آلاف و500 ليرة والمؤسسة السورية للتأمين 14 ألفاً و500 ليرة) والباقي يتحمله المؤمن كنسبة من الراتب الأساسي المقطوع وهي 3 بالمئة شهرياً، وأن المؤمن يضطر في الوقت الحالي لدفع فرق عبء الوحدة الطبية عند تلقي الخدمة الطبية بموجب بوليصة التأمين الحالية إلا أنه عند تطبيق بوليصة التأمين الجديدة بداية العام المقبل ستغطى التكاليف، وأن هذا التعديل جاء بعد مراجعة الوزارة لبوليصة التأمين الصحي الحالية بالتنسيق مع وزارة الصحة واتحاد نقابات العمال في ظل ارتفاع تكاليف الخدمات الطبية ومستلزماتها الأمر الذي انعكس سلباً على جودة تلك الخدمات المقدمة لحاملي بوليصة التأمين بالقطاع العام الإداري، وأن قيمة بوليصة التأمين الحالية نحو 28 ألف ليرة سورية وتغطى داخل المشفى بـ650 ألف ليرة فقط، وخارج المشفى بـ75 ألفاً بعدد محدد من الزيادات في بعض الحالات تبلغ 12 زيادة وبنسبة تحمل للمؤمن تصل إلى 25 بالمئة.

وتأتي هذه التعديلات على بوليصة التأمين الصحي للعاملين المؤمن عليهم في القطاع الإداري بالتوازي مع ما صرح به عاملون في قطاع التأمين الصحي بتراجع معدل حالات سوء الاستخدام في التأمين الصحي بنحو 50 بالمئة خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي وأنه حالياً يتم العمل على إعادة الدليل الإجرائي الخاص بحالات سوء الاستخدام.

ويمثل ملف سوء الاستخدام أكثر الملفات التي تستنزف مشروع التأمين الصحي وذهاب الخدمات الصحية لغير المستحقين من التأمين الصحي وهي عملية يشترك فيها كل أطراف العمل التأميني.

الوطن

شارك