نفى وزير المالية كنان ياغي النسب والآليات المتداولة حول زيادة الرواتب والأجور المتوقعة، وأكد أن الأمر مازال قيد الدراسة، حيث يوجد العديد من السيناريوهات المحتملة لتحسين الرواتب والأجور، وسيُدرس أثرها على المستوى المعيشي أولاً، ثم تُرفع إلى الجهات صاحبة القرار قريباً.
وأكد ياغي لصحيفة “البعث”، أن “الزيادة لن تلغي الفارق الكبير بين الرواتب ونسب التضخم الحالية، لكنها ستكون خطوة أولية في سلسلة خطوات متتالية ستقوم بها الحكومة لإصلاح هيكلية الرواتب والأجور”.
وأشار إلى أن من خطوات إصلاح الرواتب والأجور معالجة آليات صرف التعويضات والحوافز المتعلقة بطبيعة العمل، وذلك باحتسابها للعاملين على أساس الراتب الحالي، مع فتح درجة لمن وصل إلى سقف الراتب.
وشدد الوزير على أن “أي زيادة في مقدار الإيرادات الواردة لخزينة الدولة ستكون في صالح تحسين المستوى المعيشي، وذلك ضمن سياق تنفيذ التوجهات الحكومية في هذا المسار”.
وصدر في 11 تموز 2021 مرسومان تشريعيان، قضى الأول بزيادة رواتب وأجور العاملين في الدولة (مدنيين وعسكريين) بنسبة 50%، ونص الثاني على زيادة معاشات المتقاعدين (مدنيين وعسكريين) بنسبة 40%.
وارتفع الحد الأدنى لأجور ورواتب العاملين من نحو 47 ألف ل.س إلى 71,515 ل.س، دون تعديل الحد الأدنى للراتب المعفى من ضريبة الدخل والذي لا يزال عند 47 ألف ل.س، (أي أول 47 ألف ل.س فقط من الراتب معفاة من الضريبة).
وحديثاً، أكد رئيس الحكومة حسين عرنوس أنه سيتم إبعاد نحو 25% من مجمل الشعب السوري إلى خارج الدعم مطلع 2022، لزيادة دعم الشريحة الأكثر هشاشة في المجتمع، وتحسين الرواتب والأجور، حسب كلامه.
ويوجد برنامج كامل لإعادة هيكلة الدعم وإيصاله إلى مستحقيه سيُعلن عنه مطلع العام المقبل، لكنه لن يكون نقدياً كما لن يتم إلغاء الدعم عن الكهرباء والخبز والمواد التموينية والمحروقات وغيرها، بحسب كلام حديث لوزير المالية كنان ياغي.
وبحسب وثيقة مسربة، فإن من ضمن الشرائح التي ستستبعد من الدعم يأتي أصحاب السيارات السياحية من موديل عام 2008 وما بعده، وأصحاب المهن الحرة المسجلين لدى النقابات منذ أكثر من 10 سنوات، ومالكي أكثر من منزل في نفس المحافظة.
وقال الرئيس بشار الأسد مؤخراً، إن دعم المواطن جزء من السياسة السورية، ولا توجد نية على الإطلاق لتغييره، وإنما يتم التفكير بتنظيمه عبر معرفة من يستحق الدعم ومن لا يستحقه، مبيّناً أن “تنظيم الدعم لا يرتبط أبداً بإلغائه”.