ضاعفت سوق دمشق للأوراق المالية أداءها، خلال العام الفائت، على نحو غير مسبوق، منذ أن قرعت جرس إقلاعها في آذار 2009، إذ وصلت قيم التداولات إلى 351 مليار ليرة سورية (322 مليار لصفقات ضخمة)، ارتفاعا من 22 مليارا في 2020، خمسة مليارات منها تعود لصفقات ضخمة، ما يعني أن أداء السوق نما بنسبة 1500%، في تطور يخالف الظروف الاقتصادية غير الاعتيادية التي تشهدها البلاد، جراء الانعكاسات الحادة للحرب على القطاعات الاقتصادية المختلفة.
حجم تداولات
ووفقا للتقرير السنوي الصادر عن السوق، بلغ حجم التداولات 114 مليون سهم، نموا من 29 مليونا، وبنسبة 297%، حيث عقدت السوق 240 جلسة، بالرغم من حالة الارتباك الشديدة، التي رافقت انتشار وباء “كورونا”، والتي أرخت بظلالها على الأسواق المالية الإقليمية والعالمية.
كما ارتفعت القيم السوقية (Market Capitalization) لثماني وعشرين شركة مدرجة إلى حوالى ثلاثة تريليونات ليرة، كما هي في نهاية 2021، أي بزيادة نسبتها 111%، في وقت ارتفع فيه مؤشر السوق (DWX) مسجلا 17494 نقطة، ومرتفعا من 8038 نقطة، بزيادة 9232، ونسبة نمو 116%.
واستحوذ قطاع الاتصالات، المتمثل بشركتي اتصالات خلوية (سيرتيل، MTN)، على 78% من إجمالي تداولات السوق، مقابل 20% لقطاع المصارف، الأكبر والأعرق والذي لطالما تصدر أداء الشركات المدرجة، خلال السنوات الفائتة، ما يعني أن هذين القطاعين استحوذا على 98% من هذه التداولات، ويعني ضعف أداء بقية قطاعات السوق، التي لا يتجاوز أداؤها مجتمعة الاثنين بالمئة.. !
وأظهر التقرير أن سهم (سيرتيل)، كان الأكثر تداولا، عبر قيم وصلت إلى 272 مليار ليرة، تلاه سهم بنك الإئتمان الأهلي بـ 30 مليارا، فبنك البركة 10 مليارات، وبنك سورية والخليج تسعة مليارات، فيما كان سهم المجموعة المتحدة للتسويق والإعلان الأقل تداولا عبر 996 ألفا، فالمتحدة للتأمين بـ 13،7 مليونا، والأهلية للنقل 15مليونا، وفي موازاة ذلك، سجّل سهم العقيلة للتأمين التكافلي أعلى ارتفاع بين الأسهم المدرجة بنسبة 547%، في وقت لم يشهد فيه العام الفائت انخفاض قيمة أي من الأسهم.
أداء السوق
وعزا المدير التنفيذي للسوق الدكتور عبد الرزاق قاسم التحسن في أداء السوق إلى جملة من العوامل أبرزها.. عمليات الاستحواذ على الشركات التي جرت في بعض القطاعات، سيما في المصارف والتأمين، وتكوين الشركات لمحافظ وأسهم خزينة، وإعادة الشركات المتوقفة إلى التداول، وتعديل الحدود السعرية للورقة المالية إلى خمسة بالمئة في اليوم ارتفاعا أو انخفاضا، وزيادة رغبة المستثمرين في الدخول إلى السوق المالية، إثر العوائد التي تحققت خلال السنوات الأخيرة..
وأشار قاسم إلى خطة السوق للعام الجاري، والتي تستهدف مساعدة بعض الشركات على تهيئة وتكييف أوضاعها، تمهيدا لإدراجها أصولا، متوقعا أن يدرج سهم البنك الوطني الإسلامي قريبا، وأن تستجيب بعض الشركات العائلية لتغيير أشكالها القانونية إلى الشكل المساهم كشرط رئيس للإدراج في السوق.
مأخذ
ويؤخذ على السوق اقتصارها على أداة مالية واحدة للتداول (السهم)، وهو أمر يعلق عليه قاسم بأنهم أنهوا الاختبارات اللازمة لطرح صكوك إسلامية وسندات، سعيا لتنويع الأوراق المتداولة في السوق، وأنهم ينتظرون من الجهات الناظمة إصدار القرارات والتشريعات اللازمة في هذا الصدد.
توزيع أسهم
ودفعت النتائج السنوية الإيجابية التي حققتها الشركات إلى توزيع أرباح نقدية، حيث وزعت (سيرتيل) 700 ليرة للسهم الواحد، والأهلية للنقل مئة، والوطنية للتأمين سبع ليرات، وإسمنت البادية 150، والعقيلة 15 ليرة. فيما زادت شركات أخرى رساميلها عبر توزيع أسهم مجانية، فقد زاد بنك قطر الوطني رأسماله بـ 1،5 مليار ليرة، والمصرف الدولي للتجارة والتمويل 3،15 مليارات، وبنك الشام مليار واحد، وآروب للتأمين 63،5 مليونا، والمتحدة للتأمين 506 ملايين، والسورية الكويتية للتأمين 187،5 مليون ليرة.
وعلى مستوى البنية الفنية للسوق، طبقت السوق خدمة التداول الإلكتروني، عبر تطبيقها الرقمي (ألفا كابيتال)، بحيث لم يعد المستثمر مضطرا للاتصال بالوسيط، ما جعل التداول أكثر سهولة وانسيابا، ما يسهم في توفير آليات لتداول الأسهم عبر شبكة الانترنت، ويجذب شريحة مهمة من المستثمرين لم تكن على تواصل مع السوق المالية من قبل.
استفادة
وعدّ المدير التنفيذي للسوق أنه، ومع التزايد المستمر لأهمية الدور الذي تلعبه شبكة الإنترنت سواء على المستوى الشخصي أم المهني، كان من الضروري أن تستفيد أسواق المال من التطبيقات والخدمات الهائلة التي تقدمها الشبكة، عبر تفعيل نظام التداول الإلكتروني، الذي يسهل بيع وشراء الأسهم والسندات وغيرها من الأدوات المالية، بوساطة موقع إلكتروني تابع لشركة الوساطة المالية المرخصة، والتي يتعامل معها المستثمر.
وأضاف أن هذا التداول يؤمن لأطراف السوق عديد المزايا أبرزها..انخفاض التكاليف والعمولات والجهد مقارنة بأساليب التداول التقليدية، وإمكانية الشراء والبيع في الجلسة ذاتها، إن كان مسموحا بذلك، كما يمكّن هذا التداول من تنفيذ العمليات وإدارة المحافظ من أي مكان وفي أي وقت، إضافة لوضع وتحديد أوامر الشراء أو البيع من المستثمر ذاته، سواء أكان أمرا مفتوحا أم محددا حتى تنفذ العملية.
سرعة
كما يؤمن هذا التداول، وفقا لقاسم، سرعة تنفيذ الأمر، خاصة إذا وجد سعر مناسب للبيع أو الشراء، وتقييم المحفظة الاستثمارية لحظيا، والاطلاع على كشف الحساب في شركة الوساطة متى شاء المستثمر، وتعديل أو تغيير أو إلغاء الأوامر من قبله خلال ثوان، فضلا عن القدرة على التنفيذ هاتفيا، في حالة حدوث أعطال الاتصال، شريطة أن يكون هناك عقدا محررا بذلك، حيث تسجل الشركة المكالمة، وتأخذ البيانات اللازمة، للتأكد من هوية هذا المستثمر.
مخاطر
وتهدد التداول الإلكتروني في البورصات، حول العالم، جملة من المخاطر المحتملة كفقدان كلمة المرور الخاصة بحساب المستثمر، وأعطال وبطء الاتصال بشبكة الإنترنت، وازدياد حدة نشاط حركة التداول بشكل مفاجئ، وأعطال جهاز الحاسب الآلي المستخدم من قبل المستثمر، وتدخل طرف ثالث (هاكرز)، والإهمال في التعامل مع البيانات الحساسة والسرية من قبل أشخاص يستخدمون أنظمة الحاسب الآلي الخاصة بالمستثمر، أو البيانات المخزنة فيها وغير ذلك من المخاطر..
البعث