بين ليلة وضحاها قفز سعر الإسمنت الأسود إلى نحو 700 ألف وقبل خمسة أيام تماماً كان يُباع في السوق المحلية بنحو 400 ألف ليرة أي إن نسبة الزيادة وصلت إلى نحو 75 بالمئة والنسبة قابلة للزيادة في ضوء الطلب المتزايد على المادة خلال عطلة العيد الطويلة وعدم قدرة معامل القطاع العام على تلبية حاجة المتعاملين بالمادة.
فرع عمران القنيطرة حاله كحال أقرانه بالمحافظات عاجز تماماً عن تلبية حاجة أبناء المحافظة في ظل الطلب الشديد على مادة الإسمنت الأسود والكميات التي تصل إلى المحافظة قليلة جداً، وتقدر الحاجة اليومية للمحافظة من المادة بنحو 200 طن، بينما يصل إلى نحو 60 طن في أحسن الأحوال، ولا يخفى على أحد سبب الإقبال على فروع العمران بسبب سعر الطن الذي يصل لنحو 226 ألف ليرة وسعره في السوق المحلية كان نحو الضعفين تقريباً، قبل أن يقفز خلال اليومين الماضيين إلى نحو 700 ألف ليرة.
نقيب مقاولي الإنشاءات بالقنيطرة أحمد دياب بين أن أسباب ارتفاع أسعار مادة الإسمنت الأسود وذلك بسبب مخالفات البناء، حيث يقوم الكثير من تجار البناء والمخالفين بإشادة الأبنية خلال العطلة الطويلة نسبياً والتي تصل لنحو تسعة أيام. اللافت تأكيد دياب أن تجار الإسمنت بدؤوا باحتكار المادة وعدم طرحها حالياً بالأسواق لجني المزيد من الأرباح خلال عطلة العيد، بسبب الإقبال الكبير من تجار البناء والمواطنين على المادة.
وأوضح دياب أن ارتفاع أسعار مواد البناء وخاصة الإسمنت الأسود والرمل الذي وصل سعر المتر منه إلى 75 ألف ليرة سيؤدي إلى توقف مشاريع كثيرة، منوهاً بكثرة الشكاوى من المقاولين بسبب تغيّر أسعار مواد البناء ونقص كميات الإسمنت الواردة لفرع العمران، إضافة إلى التأخير والبطء بإشادة المقاسم بالمنطقة الصناعية والحرفية وكذلك بالنسبة للجمعيات السكنية وانعكاس ذلك على تنمية المحافظة، إضافة لوجود فارق كبير جداً بين السعر الرسمي للإسمنت في المعامل الحكومية وبيّن الإسمنت في السوق الذي ينتجه القطاع الخاص بفارق أكثر من 300 بالمئة، ما أدى لارتفاع قيمة المشاريع والتي تضاعفت بحدود 1500 بالمئة عن الأسعار القديمة ما سيتسبب بخسائر كبيرة للمقاولين وتأثر واقع وقطاع التشييد والبناء وتجميد كتل مالية ضخمة، بسبب تصاعد أسعار المواد الأولية بشكل كبير، ما رفع بالتالي أجور اليد العاملة والمحروقات والنقل الأمر الذي يؤثر على مستوى المشاريع.
وبيّن أن أزمة ارتفاع أسعار مواد البناء زادت من فاتورة التكاليف، وكانت لها تداعيات على المشاريع التي تضاعفت أسعارها مرات عديدة لتواكب حالة الفوضى السعرية الموجودة في جميع الأسواق، مؤكداً أنه إذا بقي الوضع على هذا الحال فسوف تتوقف أغلب المهن الحرفية عن العمل ويتضرر قطاع كبير وعائلات العاملين الذين يعتاشون على هذه المهن الحرة.
وعن إجراءات المحافظة لمنع مخالفات البناء خلال عطلة عيد الفطر السعيد، التقى محافظ القنيطرة عبد الحليم خليل رؤساء الوحدات الإدارية على أرض المحافظة وطالبهم بعدم التهاون في مخالفات البناء ومراقبتها وضبطها واتخاذ الإجراءات اللازمة لقمعها بوقتها وضرورة تطبيق المرسوم /40/ لعام /2012/ وعدم السماح بأي مخالفة، مشدداً على تحمّل المسؤوليات وممارسة الصلاحيات المنوطة بهم وتطبيق الأنظمة والقوانين وعدم الاقتصار بالعمل على الجانب الخدمي، وستتم محاسبة أي رئيس بلدية متهاون أو مقصر بعمله. كما أكد على تطبيق القانون /49/ لعام /2004/ والتشدد بموضوع النظافة العامة وتبسيط الإجراءات والاهتمام بالبعد التنموي في مجال عمل الوحدات الإدارية، مبدياً استعداد المحافظة لتقديم جميع أشكال الدعم والمؤازرة لأي وحدة إدارية في حال إشادة أي مخالفة بناء.
ودعا خليل إلى تفعيل دور المجالس المحلية والمكاتب التنفيذية ولجان الأحياء والتشاركية مع المجتمع المحلي ومتابعة العمل ميدانياً والقيام بجولات على جميع الأحياء، معتبراً أن رؤساء البلديات هم الأقدر على إعطاء الصورة الجيدة والحقيقية عن الجهد الحكومي المبذول وما تقدمه من خدمات. وشدد خليل على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاستمرار تقديم الخدمات وخاصة خدمات النظافة ومتابعة أعمال جمع وترحيل ونقل القمامة وتأمين السلامة العامة خلال فترة عيد الفطر السعيد ومنع بيع وتداول الألعاب النارية ومصادرتها، وتشديد الرقابة الصحية على بيع المأكولات والأطعمة ومتابعة عمل اللجان المحلية المكلفة متابعة تطبيق المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 والقيام بمهامها والتأكد من التزام الفعاليات التجارية بنشر الأسعار الصادرة عن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك وتأمين المناوبات والحراسة على مدار الساعة. وطالب بإحصاء الدراجات النارية التي لا تحمل لوحات على مستوى كل وحدة إدارية وإنجازه بالسرعة القصوى ليصار إلى تزويد أصحابها بلوحات مؤقتة من قبل الوحدات الإدارية وفق نموذج موحد.
الوطن