بيّن معاون وزير الكهرباء الدكتور سنجار طعمة في تصريح خاص لـ”البعث” أنه مع زيادة التوجّه للاهتمام بالاستثمار في الطاقات المتجدّدة، في ظل ما نعيشه من أزمات النقص الحاد في حوامل الطاقة، والبحث عن موارد أكثر استدامة وأقل ضرراً للبيئة، تجتهد وزارة الكهرباء بالتحضير للمؤتمر الأول للاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقات المتجدّدة الذي سيُعقد يومي الأحد والاثنين القادمين في فندق بيت الياسمين بدمشق.
ووفقاً لمعاون الوزير فإن التحدي الأبرز الذي يواجه قطاع الكهرباء حالياً يكمن في الحاجة لاستثمارات ضخمة لتطوير وإعادة تأهيل المنظومة الكهربائية، سواء في التوليد أو النقل أو التوزيع، بسبب الصعوبات الناجمة عن الحصار والعقوبات، نتيجة تضرّر حقول النفط والغاز من الاعتداءات الإرهابية، إضافة لصعوبة تأمين الوقود اللازم لارتفاع تكاليف استيراده من الخارج، مما أدى لتطبيق برامج تقنين قسرية لها آثار سلبية على الشبكة الكهربائية وعلى المشتركين.
وتابع طعمة: تهدف الوزارة حالياً لتأمين تدفق رؤوس الأموال الاستثمارية اللازمة لتطوير عمل قطاع الكهرباء، وتنفيذ استراتيجية، والوصول إلى تحقيق هدف توسيع قدرات توليد المنظومة الكهربائية “المتجددة أو التقليدية”، كما تعمل الوزارة حالياً على موضوع خفض الفاقد الكبير ورفع كفاءة الاستخدام للطاقة من قبل كافة المنشآت، إضافة لحلّ بعض المشكلات الخدمية المتعلقة بتأشير العدادات، والجباية والفوترة، وإجراء الصيانات.
وقال معاون الوزير: إن الوزارة ترى أن هذا المؤتمر سيتيح عرض الفرص الاستثمارية مع تبيان الحوافز والإعفاءات الممكن تقديمها، مع مناقشة تحديات الاستثمار، وكيفية تشجيع دخول الاستثمار الخاص والمشترك، كما ستتاح فرصة للمستثمرين لطرح أفكارهم ومناقشتها مع المعنيين في وزارات الدولة والوقوف على المعوقات والصعوبات التي تعيق تطوير القطاع الكهربائي والاستثمار فيه، والعمل على خلق سوق تنافسية للكهرباء، والاستفادة من تجارب الدول الصديقة في مضمار الاستثمار لهذا القطاع، حيث تمّ توجيه دعوات للمستثمرين من الدول الصديقة والشقيقة للمشاركة في المؤتمر والاستفادة من خبراتهم بهذا المجال، مشيراً إلى أن الانعقاد سيكون بمشاركة مستثمرين سوريين، وعرب، وأجانب، بالإضافة لمشاركة وزارات الدولة والجهات العامة والخاصة المعنية بالاستثمار.
وأكد طعمة أن من أبرز ما سيناقش ضمن المؤتمر هو إحداث هيئة ناظمة لقطاع الكهرباء تتبع للوزارة، على غرار الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد التي تتبع لوزارة الاتصالات والتقانة، حيث تتولّى التخطيط ورسم السياسات العامة والإشراف، واتخاذ الإجراءات اللازمة لخلق بيئة استثمارية متوازنة ومشجّعة للجهات الممولة كي تبادر في الاستثمار والتطوير في مجال الكهرباء والطاقات المتجدّدة، مؤكداً أن هذه الهيئة ستكون حيادية ومستقلة، وشفّافة، ومسؤولة عن التنظيم والترخيص والرقابة وضمان تطبيق سياسة الدولة فيما يخصّ هذا القطاع، وبالتالي حصر “مرجعية القطاع” في هذه الهيئة.
وأضاف الدكتور سنجار طعمة أن الوزارة تُعنى حالياً بإيجاد بيئة تشريعية مشجعة للاستثمار، حيث تمّ مؤخراً تطوير بعض التشريعات كالقانون 32 لعام 2010 لتتلاءم مع متطلبات تحفيز الاستثمار بالكهرباء، وتطوير قطاع الكهرباء ليتمكّن من ممارسة دوره الريادي في تحريك عجلة الإنتاج الزراعي والصناعي وتحسين الواقع الاجتماعي والخدمي. كما تقوم الوزارة بالتنسيق مع الوزارات المعنية بإعداد مخطّط عام لقطاع الطاقة، وإستراتيجية وطنية للطاقة للمرحلة المستقبلية مع خطة واضحة للتمويل.
ولفت طعمة إلى أن سورية تمتلك جميع المقومات المشجّعة على الاستفادة من مختلف تطبيقات الطاقات المتجدّدة، وخاصة الطاقة الشمسية، إذ تصل الأيام المشمسة إلى 300 يوم في العام يمكن الاستفادة منها لغايات تسخين المياه، وفي توليد الطاقة الكهربائية، إضافة إلى ما تتمتّع به معظم المحافظات من حيث وجود كمون ريحي جيد بجدوى اقتصادية مناسبة للاستفادة منه في توليد الكهرباء من المصادر المتجدّدة، ما يساهم في تحقيق الأمن الطاقي واستدامة الموارد.
البعث