الهيئة العامة لغرفة تجارة دمشق تعقد اجتماعها السنوي.. وقرارات مهمة من بينها تعيين الشلاح والقلاع رئيسين فخريين للغرفة.. وعدم فصل غرفة تجارة وصناعة طرطوس

رفعت الهيئة العامة لغرفة تجارة دمشق في ختام اجتماعها السنوي اليوم برقية لسيادة الرئيس الدكتور بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية أكدت فيها اعتزاز الأسرة التجارية في دمشق بقيادته الحكيمة ومتابعته الحثيثة لمسيرة الاقتصاد السوري.
وفي كلمته الافتتاحية لاجتماع الهيئة الذي عقد بمشاركة أعضاء مجلس إدارة الغرفة ومدير مديرية الشركات في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وممثل اتحاد غرف التجارة السورية وعدد كبير من السادة التجار المسجلين في الغرفة أعضاء الهيئة العامة.. أكد السيد محمد أبو الهدى اللحام رئيس غرفة تجارة دمشق أنه ورغم الظروف الصعبة التي يعاني منها الاقتصاد السوري نتيجة العقوبات والحصار تواصل الغرفة عملها بقوة وتشارك في جميع اللجان الحكومية ذات الطابع الاقتصادي من خلال لقاء مجلس إدارتها العديد من المسؤولين والبحث معهم في المواضيع التجارية والمالية والضريبية والجمركية والنقدية والتموينية.
بدوره كشف أمين سر الغرفة السيد وسيم القطان أنه في إطار السعي لزيادة إيرادات الغرفة بما ينعكس بالفائدة على جميع الأعضاء ولخدمة المواطنين يتم العمل على إحداث مركز طبي ثاني في دمشق موضحا أنه تم الحصول على مقر له بالتعاون مع المؤسسة السورية للتجارة ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في منطقة الميدان على أن يتم افتتاحه في أقرب وقت ممكن.
وفيما يتعلق بأرض البرامكة العائد ملكيتها كاملة للغرفة اقترح السيد القطان بناء طابق ضمن العقار ليتم استخدامه كمكاتب مرنة يتم تأجيرها للسادة أعضاء الهيئة العامة الذين لا يملكون مقرات لعملهم حيث لاقى الاقتراح تأكيد غالبية أعضاء الهيئة العامة.
ونقلت الهيئة خلال اجتماعها هموم وملاحظات التجار إلى الحكومة انطلاقا من دورها الرئيسي كرديف للفريق الاقتصادي للحكومة في مجال القطاع الخاص كما ناقشت جملة من القضايا المدرجة على جدول أعمالها حيث تمت الموافقة من قبل أعضاء الهيئة على اقتراح أمين السر بتعيين كل من الدكتور راتب الشلاح رئيس مجلس الإدارة السابق رئيساً فخرياً للغرفة والسيد محمد غسان القلاع رئيس مجلس الإدارة السابق رئيساً فخرياً للغرفة أيضاً.
وطرح المشاركون عدد من المواضيع خارج بنود جدول الأعمال الهيئة تتعلق بمفهوم الأسرة التجارية وتطلعاتها وناقشوا فكرة الاستثمار الأمثل لمقر الغرفة الكائن في منطقة الديماس والذي تعود ملكيته إلى الغرفة واتحاد غرف التجارة حيث تم مناقشة عدة خيارات منها البيع ـو الاستثمار ـو إكمال الإكساء وبناءاً على رغبة مجلس الإدارة فقد وافقت الهيئة العامة على إلغاء فكرة البيع مع تأييد فكرة الاستثمار وتحقيق أفضل عائد مادي للغرفة.
واقترحت الهيئة العامة برفع توصية لاتحاد غرف التجارة وإعلامهم بتأييدها عدم فصل غرفة تجارة وصناعة طرطوس إلى غرفتين لأن ذلك لا يعطي أي قيمة مضافة للصناعيين المنتسبين للغرفة حالياً إضافة إلى موافقتها على رفع توصية لسيادة وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم بخصوص تعديل نص المادة المتعلقة بموضوع التأمينات الاجتماعية وعدد العمال فيها.
وحول ما أثاره عدد من أعضاء الهيئة عن موضوع الصعوبات التي تواجههم للحصول على إجازات الاستيراد وموضوع تمويل المستوردات حسب الآلية الحالية اقترح أمين سر الغرفة السيد القطان أن يتم تقديم طلب إلى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وحاكم مصرف سورية المركزي لاعتماد آلية يتم فيها منحهم إجازات الاستيراد المطلوبة مع سند تعهد من التاجر بتمويل مستورداته من حسابات خارجية دون أن يتدخل بالقطع المحلي وفي حال المخالفة اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
وتطرق الأعضاء إلى موضوع صندوق تقاعد التجار الذي لم يؤد الدور المطلوب منه خلال الفترة الماضية حيث تم الاتفاق على عقد اجتماع خاص لمناقشة واقع الصندوق وتطوير عمله في الأسبوع المقبل.
وفي موضوع التسعير وضرورة مراعاة الكلف الحقيقية وتغيرها المستمر وإمكانية تحرير الأسعار لبعض السلع تم الاتفاق على عقد اجتماع خاص لمناقشة هذا الموضوع خلال الأسبوع المقبل أيضا.
وتم في اجتماع الهيئة أيضا الموافقة على رفع توصية لهيئة الضرائب والرسوم لربط بعض المنشآت الاقتصادية مع هيئة الضرائب والرسوم لتحصيل الضرائب بشكل شفاف بما يضمن احتساب كامل الكلف التي يدفعها أصحاب هذه المنشآت وتجنب الوقوع بخلل في احتساب الضريبة على المبيعات.
وكانت الهيئة العامة قد صادقت في اجتماعها على تقرير مجلس الإدارة خلال عام 2021 على الموازنة التقديرية للعام 2022 وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد رسوم الاشتراك وتسمية مفتش الحسابات للغرفة عن عام 2023 والمصادقة على الحسابات الختامية للمركز الطبي للعام 2021 بالإضافة لإبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2021.
شارك