شهد سوق التأمين في سورية قفزات نوعية خلال العام ٢٠٢٢ حيث تم تطوير بوليصة التأمين الصحي للموظفين في القطاع الإداري من خلال رفع الحد المالي للمؤمن داخل المشفى إلى مليوني ليرة سورية، إضافة إلى رفع الحد المالي للمؤمن خارج المشفى إلى ٢٠٠ ألف ليرة سورية وإلى ٢٥٠ ألف ليرة للأمراض المزمنة.
هذا وسجل أيضاً إلغاء نسبة تحمّل الموظف أيّة مبالغ لدى الطبيب والمشفى مع تخفيض نسبة التحمل في المخابر والصيدليات ومخابر الأشعة إلى ١٥%.
وبالنسبة للمشافي العسكرية فقد زاد الحد المالي للمؤمن عند استخدام بطاقة التأمين الصحي إلى ٥٠٠ ألف ليرة سورية ومليوني ليرة سورية للتغطيات داخل المشفى.
وفيما يتعلق بأجور التحاليل المخبرية فقد تم تخفيضها من ٢٥% إلى ١٥% أي زيادة تخفيض ١٠% لعدم تحميل المؤمن أي فروق أسعار مع زيادة التعرفة الطبية التأمينية الجراحية والإجراءات داخل المشفى انسجاماً مع تضخم التكاليف.
هذا وقد تم إطلاق أول منتج تأمين زراعي في سورية وإصدار أول وثيقة بتاريخ ٩/ ٨/ ٢٠٢٢ ، إضافة إلى إطلاق منتج لتأمين القروض وكفالة وثيقة صادرة عن المؤسسة العامة السورية للتأمين بدل الكفلاء الشخصيين.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع الصك التشريعي المقترح للتأمين الصحي لكافة متقاعدي الدولة ومناقشة مشروع صك تشريعي لتأمين المسؤولية المهنية الطبية بما ينعكس ايجاباً على المتضرر من الخطأ الطبي ومشروع الصك التشريعي الخاص بالتأمين الصحي للوافدين إلى البلد من غير السوريين.
وفي سياق متصل تم رفع الحدود الاكتتابية لمجمع إعادة التأمين وتأمين المصارف الشاملة مع تنفيذ عدة مطالبات لصندوق حوادث السير مجهولة السبب.
هذا وقد شهد هذا العام حلاً وطنياً لمشكلة إعادة التأمين الخارجية من خلال توقيع اتفاقيتي إعادة تأمين أخطار الحريق والبحري المحليتين بين شركات التأمين السورية.
وكان الختام بإصدار القانون رقم ٤٨ لعام ٢٠٢٢ الخاص بتعديل المادة ٤٠ من مرسوم تنظيم سوق التأمين رقم ٤٣لعام ٢٠٠٥ والمتعلقة بعمل اتحاد شركات التأمين بما يسهم في تفعيل عمله وتحقيق غايات إحداثه.