استقرار الأسواق المحلية وتأمين مستلزماتها من المواد الأولية والسلع والمنتجات الضرورية للمواطنين يأتيان في مقدمة أولويات العمل الحكومي وخاصة الفريق الاقتصادي المعني بتأمين مستلزمات المنتج الصناعي وتطويره بما يحقق التوازن الفعلي له في أسواقنا المحلية مقابل ما هو موجود فيها من مواد وسلع مستوردة ، لهذا نجد أن كل الإجراءات الحكومية التي اتخذت خلال المرحلة الحالية هدفها بالدرجة الأولى زيادة إنتاجية القطاع العام الصناعي، إلى جانب القطاع الخاص الذي استهدفته أيضاً تلك القرارات والإجراءات التي أمنت عودة سريعة لآلاف المنشآت الصناعية إلى ميدان العمل، لكن القطاع العام الصناعي كان له النصيب الأكبر من الاهتمام بقصد الوصول إلى عائدية اقتصادية تتم من خلال ترجمة تلك الإجراءات على أرض الواقع بصورة واضحة تسمح في تلبية حاجة الجهات العامة فيما بينها بالدرجة الأولى, وحاجة السوق المحلية بالدرجة الثانية , محققين بذلك عائداً مادياً كبير ، بدا واضحاً من خلال العقود التي وقعتها الصناعة والجهات التابعة لها مع الجهات العامة الأخرى، والتي ساهمت في زيادة الناتج الإجمالي المحلي إلى مستوى لم يتحقق منذ بداية الأزمة والذي شهد فيها تراجعاً واضحاً حيث قدرت قيمة الإنتاجية التي ساهمت بها المؤسسات الصناعية الثمانية منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه بحدود 225 مليار ليرة، وبزيادة عن الفترة المماثلة من العام الماضي تقدر قيمتها بنحو 113 مليار ليرة ، علماً أن قيمتها خلال الفتر المماثلة كانت 132 مليار ليرة فقط.
مؤكداً فيه صوابية الإجراءات وخاصة التي شملت إعادة التأهيل لخطوط الإنتاج وإدخال خطوط إنتاج جديدة ، في الشركات و لاسيما الصناعات الغذائية والنسيجية, والكيميائية, والهندسية, والتي كان آخرها وضع خط إنتاج جديد في شركة (سار) لإنتاج الصابون السائل المعقم والذي يأتي ضمن إجراءات مكافحة وباء (كورونا ) ، ودعم المنظومة الصحية على السواء، إلى جانب عمليات التأهيل الهامة التي تمت في القطاع الإسمنتي والهندسي وغير ذلك من القطاعات التي أعيد تأهيلها وإدخال خطوط إنتاج جديدة , ما يدل على ذلك قيمة العقود الإجمالية التي وقعتها الشركات الصناعية والمؤسسات مع الجهات العامة والمبيعات التي تمت خلال الفترة المذكورة والتي قدرت قيمتها الإجمالية بحوالي 236 مليار ليرة ، وبزيادة عن الفترة المماثلة من العام الماضي بلغت 104 مليارات ليرة .
تأتي مؤسسة الإسمنت في مقدمة المؤسسات من حيث القيمة التسويقية بمبلغ يزيد على 47 مليار ليرة ، وقفزت مؤسسة التبغ إلى المرتبة الثانية بقيمة 46 مليار ليرة ، تليها المؤسسة العامة للصناعات الهندسية بقيمة إجمالية قدرها 40 مليار ليرة ، والمؤسسة النسيجية بقيمة تصل لأكثر من 31,5 مليار ليرة ، ومؤسسة الأقطان تحصد مبيعات إجمالية تقدر بحدود 25,3 مليار ليرة، ومن ثم المؤسسة الكيمائية بقيمة 23 مليار ليرة بعيداً عن حسابات شركة الأسمدة , ونصيب الصناعات الغذائية منها حوالي 18,7 مليار ليرة، وتبقى مؤسسة السكر في مؤخرة المؤسسات بالتسويق حيث قدرت قيمة مبيعاتها خلال الفترة المذكورة بحدود 4,1 مليار ليرة .
وأوضح أن جميع هذه الأرقام ستتضاعف خلال الفترة القادمة بعد توقيع عقود جديدة مع جهات مختلفة عامة وخاصة لتسويق المنتجات الصناعية ، وإدخال خطوط إنتاجية جديدة هي قيد إجراءات التأهيل .
أما فيما يتعلق بالحالة الربحية على مستوى الصناعة (القطاع العام) فقد أكد جذبة أن قيمتها الإجمالية تجاوزت سقف 25,7 مليار ليرة ، النصيب الأكبر للمؤسسة الهندسية بواقع 11,6 مليار ليرة ، تليها الأقطان بمبلغ أربعة مليارات ليرة ،ومن ثم المؤسسة الغذائية بحدود 3,3 مليار ليرة ، والتبغ بثلاثة مليارات ليرة ، والكيميائية بحدود 2,7 مليار ليرة من دون حساب شركة الأسمدة , وبقية الربح من نصيب المؤسسات الأخرى.
تشرين