أعلنت “وزارة المالية” نتائج المزاد الثاني الذي أجري للاكتتاب على سندات خزينة بأجل سنتين، حيث بلغت القيمة الإجمالية للعروض المقبولة 159.5 مليار ليرة بنسبة تغطية بلغت 106.3٪.
وبحسب النتائج فقد تم قبول العروض المقدمة من 5 مصارف قدمت عروض أسعار تراوحت من 5.5 إلى 7٪، وتم اعتماد معدل عائد مرجح بنسبة 6.17٪.
وحددت “وزارة المالية” في وقت سابق موعد إجراء المزاد الثاني لـ2020 والخاص بالاكتتاب على سندات الخزينة، وبيّنت أنه سيقام 10 آب، لجمع 150 مليار ليرة سورية، وبأجل سنتين، وسعر فائدة تأشيري يقدّر بـ7%.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن تاريخ تسوية السندات سيكون في 13 آب المقبل، أما تاريخ استحقاقها هو 13 آب 2022، وسمحت للمصارف العامة والخاصة المشاركة بالاكتتاب، على أن يقدم كل مشارك 4 عروض سعرية على الأكثر.
وأعلنت “وزارة المالية” مطلع العام الجاري عن مزادين سيجريان خلال 2020 للاكتتاب على سندات خزينة بقيمة 300 مليار ليرة للاكتتابين، وكان مقرراً أن يجرى الاكتتاب الأول في 3 شباط 2020، والثاني 3 آب 2020، بسعر فائدة تأشيري قدره 7%.
وفي 5 شباط 2020، أعلنت “وزارة المالية” نتائج المزاد الأول الذي أجري للاكتتاب على سندات خزينة بأجل سنتين، حيث بلغت القيمة الإجمالية للسندات المخصصة 148.5 مليار ليرة سورية، فازت بها 7 مصارف عامة وخاصة، وتحدّد معدل الفائدة بـ6.7%.
وغطّت العروض التي قدّمتها المصارف 99% من قيمة السندات المطروحة للاكتتاب والبالغة 150 مليار ليرة، وسيكون تاريخ استحقاقها 6 شباط 2022، وسُمح للمصارف حصراً المشاركة بالاكتتاب، وكان بإمكان كل مشارك تقديم 4 عروض على الأكثر.
واستهجن وزير المالية مأمون حمدان مؤخراً ربط طرح الأوراق المالية الحكومية بضعف الاقتصاد، مؤكداً وجود دول كثيرة تعتمد على طرح مختلف الأوراق كسندات وأذونات وصكوك مالية وفي حالتي الحرب والسلم.
و”جاء طرح سندات الخزينة بعد عزوف رجال الأعمال عن الاستفادة من الأموال المودعة في المصارف العامة والخاصة، ما أدى إلى تراكم سيولة عالية، دفعت الحكومة لاستثمارها، بهدف الحد من التضخم وضبط السيولة النقدية وسعر الصرف”، بحسب حمدان
الاقتصادي