أوضحت معاون وزير الاقتصاد لشؤون التنمية الاقتصادية والعلاقات الدولية رانيا أحمد، أن جزء من الحركة التجارية السورية سواء استيراد أو تصدير كانت تتم عبر “مرفأ بيروت”، لكن نسبة الاعتماد عليه لتأمين احتياجات سورية ليست كبيرة لتحدث ضرراً كبيراً على الاقتصاد السوري كما يشاع.

وأكدت أحمد لإذاعة “ميلودي أف أم”، أن هناك خطط للبحث عن بدائل وطرق أخرى، ونوّهت بأنه نتيجة سياسة ترشيد المستوردات وتعافي جزء من القطاع الإنتاجي، انخفضت مستوردات سورية ذات المنشأ الأجنبي وذات المصدر اللبناني التي تأتي عبر الموانئ اللبنانية بنسبة 56% خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأضافت أن سورية تستخدم مرافئها وبكفاءة جيدة للاستيراد والتصدير، وهناك مواد تمنع الحكومة دخولها إلى سورية إلّا عن طريق الموانئ السورية، مثل مواد الدوغما والآليات والأخشاب والسكر والرز ومستوردات القطاع العام.

وحول خسائر القطع الأجنبي من الترانزيت، لم تنف أحمد وجود خسارة لكن أكدت وجوب عدم تهويل الخسائر، فالمرافئ السورية يمكنها أن تحل محل “مرفأ بيروت” بنسبة معينة، آملة بتحسن الأوضاع في سورية ولبنان خلال الأشهر القادمة.

وهز انفجار ضخم “مرفأ بيروت” في 4 آب الجاري، نتيجة حريق نشب بمستودع يضم أطنان من مادة نترات الأمونيوم المخزنة داخله منذ سنوات، الأمر الذي أدى إلى أضرار بشرية ومادية كبيرة، وأُعلنت بعدها بيروت مدينة منكوبة.

وبعد حادثة المرفأ، أكدت “شركة ستروي ترانس غاز” الروسية المستثمرة لـ”مرفأ طرطوس”، استعدادها التام لاستقبال السفن التجارية، وتقديم كافة الخدمات المرفئية اللازمة بالطرق الأفضل والوقت الأسرع، كما استعرضت ميزاته.

وقبل أيام، أوضح الخبير الاقتصادي سليمان موصلي، أن “الأثر النفسي لانفجار مرفأ بيروت سيكون أكبر في الشارع السوري من الأثر الاقتصادي الفعلي، لجهة محاولات استغلال الكثير من التجار والباعة الحدث من أجل رفع أسعار السلع محلياً”.

ودعا موصلي الجهات المختصة بالاستيراد والتصدير إلى توضيح مدى اعتماد سورية على مرفأ بيروت، لمنع البعض من استغلال الحدث واحتكار المواد والتلاعب بأسعارها.

أما الخبير الاقتصادي عامر شهدا فقد توقّع أن تتضرر سورية بعد انفجار مرفأ بيروت، “لأنه يشكل عمق استراتيجي حقيقي لسورية لجهة المستوردات، وبالأخص الغذائية”، حسب كلامه.

الاقتصادي