وتابع أنه لا يمكن إعادة هذه الثقة إلا بإعادة النظر في تلك القوانين والقرارات المجحفه بحق الاقتصاد السوري والاستثمار في سورية، على حد تعبيره.

وأكد حمور أن القوانين الصادرة عن الفريق الحكومي في عهد خميس لم تكن تهدف لدعم الليرة السورية، بل جاءت نتيجة فشل الأداء الحكومي آنذاك ما اضطرها لاستعمال القوة عن طريق سن بعض القوانين التي كانت عبارة عن عقوبات للمستثمرين والتجار.

وأضاف أن البيئة الاستثمارية الحالية غير مجدية وغير مناسبة لأي مستثمر سواء كان سورياً مقيماً أو مغترباً أو مستثمراً أجنبياً، مشيراً إلى أن القوانين الحاكمة للتعامل مع المصارف، وصعوبة الحصول على العملة الصعبة من قبل التجار بعد تعرضهم للملاحقة على خلفية قرارات تجريم التعامل بالدولار، كانت أكثر العوامل ضغطاً على المستثمر.

ورأى، أن المستثمر في سورية محروم من سعر صرف حقيقي، ومحروم من تداول القطع الأجنبي، ومن حصوله على التمويل من البنوك، وبالتالي لن يستطيع خلق ميزان تجاري صحيح، وسيكون رأس ماله خاسر بجدارة.

وأضاف أن جميع مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية وخطوط الإنتاج لأي مشروع جديد ستدفع بالدولار وسيكون التأسيس مرتبط بالعملات الأجنبية، وهذا الأمر سيحول أي مشروع استثماري لمشروع غير مجدي في سورية لانه لن يستطيع ذكر اي مبالغ تدفع بالدولار ميزانيته.

ولفت حمور إلى أن المطلوب من قانون الاستثمار القادم، أن يبسط إجراءات الاستثمار، وأن يجيب على سؤال وحيد وهو “ماذا يمكن أن يستفيد المستثمر اذا قرر الاستثمار في سورية؟”، ولابد لسورية أن تحقق بيئة استثمارية جيدة وتحقق قوانين استثمار جيدة تزيل كل القيود والعقبات من وجه أي مستثمر.

وضرب حمور مثالاً عن قانون الاستثمار في مقدونيا وطالب الحكومة القادمة باستقاء التحربة منها، مؤكداً أن القانون هناك يتيح للمستثمر الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مقدونيا وبين عدد كبير من دول العالم لتصدير منتجاته حيث تصدر منتجاته في جميع أسواق دول العالم المرتبطة مع مقدوينا باتفاقيات تجارية.

وأشار إلى أن جميع المشاريع في مقدونيا وجميع مدخلات الانتاج تدخل بصفر ضريبة وجميع المنتجات تصدر بذات الرقم، لجذب المستثمرين الذي قضى على البطالة، وحقق نمواً عالياً بمعدل الناتج المحلي الإجمالي، ووضع مقدونيا موضع قبلة الاستثمار الأوروبي، نتيجة التنافسية التي حققتها بقيم كلف الإنتاج.

وتابع أن الوقت مناسب دائماً للاستثمار في سورية لكن ليس في ظل هذه القوانين والقرارات ، ومن المعروف أنه عندما تزيد الخطورة تزيد الأرباح وهذا دليل على أنه وحتى في فترات الحرب على سورية كان مناخ الاستثمار افضل من الآن

وشدد على أن سورية تحتاج قرارات اقتصادية بنكية ومالية خاصة لتستطيع الحكومة السيطرة على الأسواق وتكون قادرة على جذب الاسثتمارات بانسيابية.

وأضاف أنه في حال لم تتغير المنهجية وطريقة التفكير لدى الحكومة التي ستتشكل بعد أيام فإن النتائج التي سنحصدها ستكون نفسها .

وطالب بحكومة تكنوقراط تعمل بمنهاج عمل مزمن لإعادة النظر بكل ما تم تخريبه نتيجة قرارات حكومة خميس، “فكل وزير يعين حسب اختصاصه وتاريخه العملي والمهني والعائلي، مع وضع برنامج محاسبة للحكومة كل ستة أشهر، لتقييم الأداء في كل وزارة وعدم إتاحة فرصة للفساد والفاسدين.

وشدد على ضرورة أن تكون بوصلة الحكومة الجديدة عودة عجلة الإنتاج لزياده دخل المواطن ليصبح لديهم قدرة شرائية تحرك السوق والاقتصاد بشكل عام بهدف إعادة إنتاج الطبقة المتوسطة من جديد التي تلاشت واصبحت فقيره لإعادة عجلة الاقتصاد السوري إلى الدوران.

وبين حمور أنه لابد من توافر محاكم وقضاة فاعلين ، إضافة لتوافر مراكز تحكيم سورية، تكون تابعة لـ “اتحاد غرف التجارة” مثل مركز تحكيم غرفة تجارة باريس وذلك لأخذ قرارات مبرمة وفورية وعدم ارتهانها لأحد الأطراف لكي يطمئن المستثمر على أمواله ومشاريعه في سورية.

وأكد حمور سابقاً أن غرف التجارة هي المرجعية الحقيقية للشركات الصغيرة التي تحمل الاقتصاد وتدعم الليرة السورية من خلال التبادل التجاري اليومي، وأن صدور القانون رقم 2 لعام 2016 القاضي بإحداث هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، “كان خطوة إيجابية بإتجاه تطوير الاقتصاد بالرغم من أنه كان يجب أن يصدر منذ عام 2000”.

وتابع “يجب أن يكون المدير العام لهذه الهيئة صاحب قرار وبمرتبة وزير لتسهيل آلية العمل، وفتح نافذة واحدة من أجل حصول الشخص على كل ما يحتاجه لمشروعه بدءاً من دراسة الجدوى الاقتصادية انتهاءً بالحصول على الترخيص الإداري والمنشأة والقرض اللازم لمشروعه، عدا ذلك سيكون الدعم إعلامياً وليس فعلياً، ولن يكون هناك حوامل حقيقية للاقتصاد السوري”

الاقتصادي