أعلنت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، خفض آفاق الاقتصاد التركي إلى درجة «سلبية»، نظراً إلى تراجع الاحتياطي النقدي للبلاد وضعف الثقة في سياسة أنقرة المالية.

وبحسب وكالة «بلومبيرج»، فإن الوضع في تركيا يثير قلقاً بشأن الحصول على تمويل من الخارج، ولذلك تم خفض تصنيف البلاد إلى «BB-».

وهذا التصنيف الممنوح لتركيا من قبل وكالة «فيتش» يقل بثلاث درجات عن المعدل المطلوب للاستثمار، وهو المستوى الممنوح لدول تعاني صعوبات اقتصادية مثل البرازيل وأرمينيا.

وعزت «فيتش» هذا التصنيف إلى تدخل الدولة التركية بشكل كبير لأجل إنقاذ الليرة، وهو ما أحدث حالة من الشك في سياسة البلاد المالية.
وفي المنحى نفسه، أشارت وكالة «فيتش» إلى هبوط معدلات العقار بدورها، وسط مخاوف من تفاقم الأزمة في البلاد.

ولجأ بنك تركيا المركزي إلى احتياطي النقد الأجنبي من أجل كبح خسائر الليرة التي تشهد هبوطاً مستمراً منذ سنوات.

في غضون ذلك، حرص المركزي التركي على بقاء إجراءات تؤدي إلى إغراق السوق بالديون، وذلك من خلال الإبقاء على نسب الفائدة في مستويات منخفضة وأقل من معدل التضخم.

وفي وقت سابق، نبه خبراء إلى أن المركزي التركي يواجه مأزقاً حقيقياً، لأنه مضطر إلى رفع نسب الفائدة حتى يكبح خسائر، لكنه غير قادر على مخالفة رؤية أردوغان. ومن المتوقع أن ينكمش اقتصاد تركيا بنسبة 4%، خلال العام الجاري، بحسب دراسة لـ«بلومبيرج» جرى الإعلان عنها في تموز الماضي.

وتراجع احتياطي النقد الأجنبي في تركيا إلى 45.5 مليار دولار في الرابع عشر من آب الجاري، بينما كان عند مستوى 81.2 مليار دولار في نهاية السنة الماضية.
(وكالات)