أظهرت أحدث بيانات رسمية أن معدل التضخم في لبنان قفز إلى 112.4 % على أساس سنوي في تموز وسط انهيار اقتصادي، حتى قبل الانفجار المدمر الذي ضرب مرفأ بيروت في وقت سابق من الشهر الماضي وفاقم أزمة مالية عميقة.

ووفقاً للبروفسور ستيف هانكي أستاذ علم الاقتصاد التطبيقي بجامعة جونز هوبكنز، فإن لبنان أصبح أول بلد في المنطقة يعاني تضخماً جامحاً في تموز. وأظهرت أرقام من إدارة الإحصاء الحكومية أن التضخم في لبنان، الذي اشتدت محنته منذ أن تخلف عن سداد دين سيادي في آذار، ارتفع إلى 89.74 % على أساس سنوي في حزيران من 56.53 % في أيار. وصعد مؤشر أسعار المستهلكين 11.42 % في تموز مقارنة مع الشهر السابق.

وقال مصدر رسمي لبناني الأسبوع الماضي إن مصرف لبنان المركزي يمكنه أن يدعم الوقود والقمح والأدوية لمدة ثلاثة أشهر فقط مع استمرار تضاؤل احتياطيات النقد الأجنبي التي انخفضت بالفعل إلى مستويات حرجة. وقال رياض سلامة حاكم مصرف لبنان، إن البنك المركزي لا يمكنه استخدام احتياطيّه الإلزامي لتمويل التجارة بمجرد بلوغه الحد الأدنى. والمحادثات مع صندوق النقد الدولي حول إنقاذ مالي متعثرة بسبب عدم تحقيق تقدم نحو إصلاحات يطالب بها دائنو لبنان منذ وقت طويل للتغلب على فساد وسوء إدارة مترسخين وخلاف داخلي حول حجم خسائر مالية ضخمة.

البعث