أبقى البنك المركزي الأوروبي على سياسته فائقة التيسير دون تغيير الخميس 10 سبتمبر، ليترك تكاليف الاقتراض عند مستوى متدن قياسي وتعهد بمشتريات أصول وفيرة في العام المقبل مع سعي الاتحاد الأوروبي لاجتياز الركود الناتج عن جائحة كورونا.

ومدد المركزي الأوروبي حزمة التحفيز في يونيو حزيران إذ يشترى بالفعل أدوات دين بمعدلات قياسية كي يتسنى للحكومات والشركات مواصلة العمل خلال فترة التراجع مما يمنح صناع القرار مجالا للتفكير في خطوتهم المقبلة.

ومنذ ذلك الحين ينمو الاقتصاد بما يتماشى مع توقعات البنك المركزي أو يفوقها مما يقلص أكثر أي حاجة عاجلة لمزيد من التحرك من جانب البنك.

لكن خبراء اقتصاد يقولون إن تطبيق البنك المركزي لمزيد من التحفيز هي مسألة وقت نظرا لأن التعافي يفقد قوته الدافعة على ما يبدو فيما تراجع التضخم إلى منطقة سلبية وارتفع اليورو وهو ما سيقوض النمو أيضا على الأرجح.

ومن المتوقع أن تكون مسألة اليورو محور الكلمة التي تلقيها رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحفي في الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش. ويتوقع خبراء اقتصاد أن تلمح لمزيد من الخطوات من جانب البنك المركزي في وقت لاحق.

وبالقرار الذي اتخذه البنك، ما زال البنك المركزي يمضي على مسار شراء ديون تصل قيمتها إلى 1.35 تريليون يورو حتى يونيو حزيران القادم بموجب برنامج طارئ لمشتريات الجائحة إضافة إلى أنظمة مشتريات أخرى بمئات المليارات من اليورو.

وأبقى البنك أيضا على الفائدة على الإيداع دون تغيير عند مستوى قياسي متدن نسبته سالب 0.5% بينما أبقى على سعر عمليات إعادة التمويل الرئيسي للبنك عند 0%.

وكالات