وفي الوقت نفسه فإن قدرة الحكومات في هذه الدول على دعم الاقتصاد تبقى محدودة في ظل نقص الموارد وضعف المؤسسات. ويتوقع الصندوق أن يتراجع النمو في الدول النامية منخفضة الدخل إلى الصفر أو إلى مرحلة الجمود بعد أن سجلت في العام الماضي نمواً بلغ متوسطه حوالي 5%. وأبدى خبراء الصندوق تخوفهم من إمكانية أن تخلف الأزمة ندوباً يصعب محوها عن اقتصادات هذه الدول وجهود التنمية فيها ما لم تحصل على القدر الكافي من الدعم الدولي. وقال خبراء الصندوق المشاركون في الدراسة إن الجائحة تهدد الدول النامية منخفضة الدخل بعام ضائع كامل تتبدد فيه جهود هذه الدول على مستوى تحقيق المساواة والحد من الفقر وغير ذلك من جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وبحسب الصندوق، فإن ما فاقم المشكلة في هذه الدول هو أنها دخلت الأزمة في الوقت الذي كانت تعاني فيه من الأساس تبعات وهن وضعف داخلي فحوالي نصف هذه الدول لديها مستويات مديونية عالية. وتشير أحدث البيانات إلى تراجع حاد في الأداء الاقتصادي لهذه الدول منذ بداية الجائحة في آذار الماضي، مع انخفاض حاد في الصادرات وتراجع في أسعار المواد المصدرة وخاصة النفط وانخفاض مستوى التحويلات من الخارج وتدفقات الاستثمارات الخارجية وعائدات هذه الدول من السياحة. فبحسب الدراسة تراجعت التحويلات إلى هذه الدول خلال الفترة من نيسان إلى أيار بحدة، وبنسب تتراوح بين 18 إلى 39% مقابل العام الماضي. الجدير بالذكر أن التحويلات الخارجية شكلت في 2019 ما نسبته 5% من إجمالي الناتج المحلي في أكثر من 30 دولة من الدول النامية منخفضة الدخل.

ولفت التقرير إلى أن العديد من هذه الدول اعتمدت تدابير الإغلاق الكامل لمواجهة الجائحة، لكن القيود على الحركة بدأت تتقلص مع العودة التدريجية لفتح الاقتصادات في هذه الدول منذ بداية شهر مايو الماضي، ما أسهم في تنشيط الحركة مجدداً وإن لم تعد بعد إلى مستويات ما قبل الأزمة. وأكد الصندوق أهمية تقديم الدعم الدولي لهذه الدول لتفادي الندوب الدائمة جراء الجائحة، لافتاً إلى أن التاريخ أثبت صعوبة إزالة الندوب التي تعقب الأزمات المماثلة كوباء إيبولا وغيره على الدول الأكثر فقراً.