أعلن عدد من القادة الإقليميين دعمهم للرأسمالية الاجتماعية، ووقعوا وثيقة تحدد مبادئها بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تم تصميمها لتحقيق انتعاش مجتمعي واقتصادي شامل ومستدام في المنطقة لفترة ما بعد كورونا، بالتعاون بين القطاعين العام والخاص.

وتنص وثيقة الرأسمالية الاجتماعية على 7 مبادئ هي صياغة سياسات اقتصادية شاملة وعقد اجتماعي جديد، وتحفيز التكامل الاقتصادي، وإعادة تشكيل النظم التعليمية، وتسخير الثورة الصناعية الرابعة، بحسب البيان الذي اطلع عليه “الاقتصادي”.

ويضاف إلى المبادئ المذكورة تعزيز الاستدامة البيئية، والتخفيف من المخاطر الصحية العالمية، والالتزام بالحوكمة الرشيدة والمرنة، وللاطلاع على تفاصيل المبادئ وأسماء القادة الذين وقعوا على الوثيقة يرجى الضغط هنا.

وينتمي الموقعون على الوثيقة إلى “مجموعة العمل الإقليمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، التي أنشأها “المنتدى الاقتصادي العالمي” في أبريل (نيسان) 2020، من أجل الاستجابة لجائحة كوفيد–19.

وتُجري المجموعة اجتماعات افتراضية شهرياً يقودها كبار أعضاء الحكومة وقطاع الأعمال والمجتمع المدني، بهدف تطوير مبادرات ومشاريع ذات منحى عملي، تعزز مرونة المنطقة في الفترة التي تلي جائحة كورونا.

وجاء الإعلان عن مبادئ الرأسمالية الاجتماعية قبيل قمة تأثير التنمية المستدامة لـ”المنتدى الاقتصادي العالمي”، والمقر عقدها بين 21 – 24 سبتمبر (أيلول) الجاري، بهدف توسيع نطاق الحلول لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الحالية.

وظهر فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في الصين أول مرة منتصف كانون الأول 2019، ثم انتشر في معظم دول العالم، ووصل العدد الإجمالي للإصابات المسجلة حتى الآن إلى أكثر من 29 مليون حالة حول العالم.

الاقتصادي