عند أي حديث تمهيدي أو مجرد شائعة عن زيادة مرتقبة تلوح في الأفق للرواتب والأجور يبدي المواطن تخوفه من ارتفاع الأسعار لدرجة أنه لم يعد يتمنى الزيادة بقدر ما يريد ضبط و خفض الأسعار بشكل منطقي, وحسب خازن غرفة تجارة دمشق- محمد الحلاق إن التجار ليسوا سبب الغلاء أو إن هناك علاقة بين زيادة الرواتب والأسعار.
وأوضح أن ارتفاع الأسعار ينجم دائماً عن التنافسية و العرض و الطلب, وبقدر توفر العرض تنخفض الأسعار.
و اعتبر أن موضوع انعكاس الرواتب والأجور على الأسواق غير موجود أبداً, وإنما الذي يؤثر في الأسعار هو ارتفاع الرواتب في القطاع الخاص, حيث تزيد النفقات والأعباء عليه وبالتالي يحدث أمر اضطراري ومنعكس لارتفاع الرواتب وتأثيرها في الأسواق. فمن الطبيعي الموظف الذي كان راتبه ٥٠ ألفاً و يصير ١٠٠ ألف ستتغير وقتها التكلفة و تحدث متغيرات و سيختلف السعر نتيجة لذلك.
و عن طلب التجار لزيادة الرواتب والأجور كشف الحلاق أن التجار يطالبون بزيادة الكتلة النقدية المطروحة في الأسواق من أجل الإنفاق, أي أن يصبح بحوزة الموظف كتلة نقدية كافية من أجل زيادة الإنفاق في الأسواق, بينما يجد عضو غرفة تجارة دمشق- حسان عصفور أن التجار لديهم معوقات كصعوبات التمويل و الاستيراد في ظل الحرب الاقتصادية والمالية وعقوبات قيصر الجائرة على بلدنا.
وأضاف أن التاجر يعاني الأمرين في استيراد المواد الأولية والبضائع وعدم قدرته على فتح اعتماد و صعوبة التحويل و ارتفاع التكاليف الجمركية و فروقات سعر القطع.
و أكد أن وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك هي التي تحدد المواد و تسعرها, بينما التجار يعانون سعر الصرف المتعدد كسعر الإجازة و السعر الترشيدي و تقاضي الدولة نسبة ٢٥ % من المواد الغذائية المستوردة .
ورأى أن التاجر عليه عبء كبير يعول على الحكومة أن تفتح الخطوط و تؤمن التسهيلات له ليستمر في عمله.
ويؤكد أن هناك تجار حرب وضعاف نفوس ستتم محاسبتهم لأنهم يسيئون إلى البقية برغم ما تتعرض له دولتنا من ضغوط اقتصادية كبيرة, ومن وجهة نظر أخرى يرى محمد اللحام- عضو غرفة تجارة دمشق أن التاجر يربح باستمرار عمله من خلال توفر السلع في السوق بسعر مناسب.
وحسب اعتقاده يجد أنه لا بد من إيجاد الحلول لكل المشكلات لأنها تؤثر في رفع الأسعار آنياً, ويجب تسهيل عملية الاستيراد و تمويل أعمال التجارة و دعم الشركات المنتجة لانعكاسها المباشر على الأسعار.
وأشار اللحام إلى أن هناك تجاراً أسعارهم مرتفعة وآخرين أسعارهم منخفضة, والمواطن المشتري يبحث عن الرخص دائماً و سيضطر التجار حينها إلى بيع بضائعهم برأسمالهم أو بأرباح هشة كالأغذية ذات المدة المحددة, فمن مصلحة التجار ألا تكون هناك زيادة في الأسعار أو فقدان للمواد حتى لا يؤدي إلى ارتفاع سعرها.
وعلى جانب آخر أوضح المحلل الاقتصادي- سنان ديب أننا بحاجة إلى سياسة نقدية متكاملة متبوعة بخطوات مدروسة لضبط سعر الصرف و تقليص التضخم و رفع القدرة الإنتاجية.
وتابع بأنه من المعروف لدينا أن الرواتب والأجور قليلة والقدرة الشرائية ضعيفة جداً وانعكست سلباً على الأسواق.
و أن التجار بمضارباتهم و عدم وضع سعر محدد, و الالتزام به أثر عليهم حتى صاروا هم من يطالبون بزيادة الرواتب والأجور تزامناً مع عودة منح القروض لأن المال شريان الاقتصاد و من دونه لن يكون هناك بيع و شراء وإعادة إنتاج.
واعتبر أن التركيز على القروض الصغيرة والمتوسطة تعطي قيمة مضافة وهي رافعة للاقتصاد في ظل الظروف الصعبة.
و انتقد ديب قروض ذوي الدخل المحدود وعدها تسويقاً لشيء غير منتج لأن القدرة الشرائية للحاجات الأساسية لا يغطيها الراتب و بالتالي ستكون تحريكاً آنياً للسوق و لمصلحة التجار و خاصة المحتكرين.
وبيَّن أن المواطن ضائع ما بين التاجر والجهة التي منحته القرض لأنه سيحول قرضه نحو الاستهلاك الغذائي و تغطية حاجاته كالمونة و المستلزمات المدرسية, وأضاف أن القروض الاستهلاكية لا تولد طاقة إنتاجية ولا فائدة منها وتنشط السوق آنياً حسب طلب التجار و بالتالي هي قتل للاقتصاد الوطني.
تشرين