فرض “الاتحاد الأوروبي” عقوبات على 7 وزراء من الحكومة السورية الحالية، من ضمنهم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي، ووزير المالية كنان ياغي.
وبحسب بيان للاتحاد، شملت العقوبات وزيرة الثقافة لبانة مشوح، ووزير التربية دارم طباع، ووزير العدل أحمد السيد، ووزير الموارد المائية تمام رعد، ووزير النقل زهير خزيم.
وبمجرد أن ضم الاتحاد الوزراء الذين تسملوا مناصبهم في أيار الماضي، وصل عدد المعاقبين من قبل الاتحاد الأوروبي إلى 280 مسؤولاً و70 كياناً في سورية.
وتشمل العقوبات حظر استيراد النفط، وفرض قيود على بعض الاستثمارات، وتجميد أصول “مصرف سورية المركزي” المحتفظ بها في “الاتحاد الأوروبي” وقيود تصدير المعدات والتكنولوجيا.
ويضيف الاتحاد في أيار من كل عام للقائمة، التي أطلقت عام 2011، وكان أخر تحديث في أيار 2020، حيث وصل عدد المشمولين بالعقوبات 273 مسؤولاً و70 كياناً اقتصادياً.
وفرضت “وزارة الخزانة الأميركية” الشهر الماضي عقوبات جديدة على 3 شخصيات و13 كياناً سورياً، جاء ضمنها رجل الأعمال خضر علي طاهر وشركات تابعة له، إضافة إلى حاكم المركزي حازم قرفول، ونوهت بوجود 3 شخصيات آخرى متابعة من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
وفي كانون الأول 2019، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على قانون قيصر، والذي يزيد العقوبات الاقتصادية على سورية، عبر معاقبة أي شخص أو جهة تتعامل مع الحكومة السورية، أو توفر لها التمويل، أو تتعامل مع المصارف الحكومية بما فيها المركزي.
وبدأت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بفرض عقوباتها على سورية منذ 2011، والتي أدت إلى تجميد أصول للدولة ومئات الشركات والأفراد، وفرض حظر على التجارة بالنفط وقيود على الاستثمار.
الاقتصادي