انخفضت أسعار الذهب عالمياً إلى أقل من 1,800 دولار للأونصة (الأوقية) هابطاً من نحو 1,840 دولاراً للأوقية (الأونصة)، مسجلاً في ختام تعاملات يوم الخميس المبكرة بسبب عيد الشكر نحو 1,780 دولاراً للأونصة وهي أكبر خسارة أسبوعية له خلال نحو شهرين، منذ الأسبوع المنتهي في 25 سبتمبر (أيلول) الماضي.

وبحسب بورصة “وول ستريت” في نيويورك فإن أسعار المعدن الأصفر تأثرت بانتقال السلطة السلس إلى جو بايدن الرئيس الأميركي الجديد، ونتيجة التقدم أيضاً في تطوير لقاح كورونا.

وجاء انخفاض الطلب على الذهب الذي يعتبر ملاذاً آمناً، بفعل ارتفاع سعر العملة المشفرة “بتكوين” مؤخراً بنحو 37% خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري فقط، وذلك مع زيادة المستثمرين لشهيتهم في المخاطرة.

وقلّلت نتائج الانتخابات الأميركية أيضاً، من حالة عدم اليقين في السوق، خاصةً بعدما أعلن الرئيس المنتخب جو بايدن هذا الأسبوع عن بداية انتقال رسمي للسلطة، والإعلان في نفس الوقت عن ترشيحات للمناصب العليا، الأمر الذي أدى إلى الحد من خطر حدوث حالة من عدم اليقين بين المستثمرين.

ويرجح أن يستفيد بايدن من خطوة تعيين الرئيسة السابقة للمجلس الاحتياطي الفيدرالي، جانيت يلين كوزيرة للخزانة الأميركية، لما تتمتع به من خبرة ومعرفة، خاصةً وأنها دعت مؤخراً إلى زيادة الإنفاق الحكومي للمساعدة في مكافحة الركود.

وتشير التوقعات إلى تعاون يلين بشكل وثيق مع “البنك المركزي الأميركي”، حيث ستستمع إلى دعوات بنك الاحتياطي الفيدرالي للحصول على حزمة مالية، مما سيساعد في الحفاظ على الإنفاق الحكومي المرتفع لضمان تعافي سوق العمل.

وقال الخبراء إن، الأساسيات على المدى الطويل لم تتغير بشكل كبير، ولا تزال أسعار الفائدة الحقيقية في الواقع أقل من الصفر، بينما الدولار الأميركي لا يزال ضعيفاً.

وأشاروا إلى أن، توسع الدين العام من شأنه أن يساعد المعدن الأصفر ويدعمه، وهذا يتطلب من المستثمرين ألا ينسوا إمكانية حدوث أزمة ديون أو خطر تسارع التضخم عندما ينتهي الوباء ويزيد الناس من إنفاقهم.

وأكد الخبراء، أن الحوافز المالية والنقدية الجارية، لابد وأن تدعم أسعار الذهب أو تدفعها إلى الارتفاع في الأمد المتوسط إلى البعيد، حيث من الممكن أن يقوم “بنك الاحتياطي الفيدرالي”، عندما يواجه عدم وجود حزمة مالية، بإدخال بعض التغييرات في اجتماعه المقبل خلال ديسمبر (كانون الأول) للحفاظ على أسعار الفائدة الحقيقية عند مستويات منخفضة للغاية وتحفيز الاقتصاد.