بعد مناقشة مشكلات إعادة التأمين وإمكانية إحداث مجمع لإعادة التأمين، وافق مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين على رفع التعويضات الممنوحة للمتضررين جسدياً من حوادث السير مجهولة المُسبب ورفع تعويض الوفاة والعجز الكلي الدائم من ٥٠٠ ألف إلى مليون ونصف المليون ليرة للورثة، إضافة إلى تعديل قرار توزيع أقساط التأمين الإلزامي للسيارات بين شركات التأمين الخاصة، بحيث لا تتجاوز أقساط التأمين الإلزامي ٢٠% من إجمالي أقساط كل شركة.
كما تقرر معالجة العديد من الأمور المتعلقة بتنظيم عمل شركات إدارة نفقات التأمين الصحي مع تفويض إدارة الهيئة بمتابعة إجراءات ترخيص وكلاء ووسطاء التأمين وفق الإعلان الذي صدر مؤخرا بقبول طلبات ترخيص جديدة.
كما تم الموافقة على إعفاء ذوي الشهداء والمسرَّحين من خدمة العلم من بدلات ورسوم الترخيص كوكلاء تأمين، والموافقة على مقترحات اللجنة الاستشارية الشرعية في الهيئة لجهة تخفيض أجر الوكالة ونسبة المضاربة، إضافة إلى ضم حقوق حملة الوثائق إلى حقوق حملة الأسهم عند احتساب النسب المتاحة للاستثمار وفق قرارات الهيئة،
إضافة إلى العديد من القرارات المتعلقة بتنظيم عمل سوق التأمين، وكذلك بمعالجة وإنهاء بعض المخالفات فيه.

الثورة