لم يأت انعقاد الملتقى النسيجي الأول في مدينة حلب من فراغ ، فهي المدينة الأولى في الشرق الأوسط التي تضم كل حلقات هذه الصناعة الاستراتيجية التي تعرضت إلى دمار كبير ممنهج أتى على عدد كبير من منشآتها لكن رغم ذلك استمر صناعييها بالعمل والإنتاج لضمان المحافظة على صناعتهم العريقة وسط معاناتهم من مصاعب ومشاكل كثيرة وقفت حجرة عثرة أمام إقلاع عجلاتها والعودة إلى الإنتاج المرجو من دون اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لعودة صناعة النسيج إلى مكانتها المنشودة.
وزير الصناعة_ زياد صباغ تحدث على أهمية انعقاد الملتقى النسيجي الأول في مدينة حلب التي كانت لها الحصة الأكبر من تدمير المجموعات الإرهابية المسلحة على نحو ترك بصماته على الصناعة في حلب وتحديداً الصناعة النسيجية، حيث طال الضرر مختلف حلقات الإنتاج على نحو بالغ، مؤكداً على أن جميع مشاكل الصناعة على طاولة الحكومة وهي قيد البحث، داعياً إلى أن تكون الطروحات منطقية وتراعي الظروف الصعبة القائمة والإمكانات المتوافرة علماً أن وزارة الصناعة اتخذت سياسة تعزيز الصمود واستدامة التصنيع المحلي من أجل إنتاج سلع أساسية وضرورية وتصدير الفائض مع العمل على إعادة النهوض بالقطاع الصناعي من خلال ترميم وإعادة تأهيل المنشآت الصناعية بغية تلبية حاجة السوق المحلية، وهذه مسؤولية جماعية بين القطاع العام والخاص، حيث يفترض أن يعمل القطاعين على نحو تكاملي من أجل تحقيق الهدف المنشود، متمنياً على القطاع الخاص أن يأخذ دوره الريادي في التنمية الاقتصادية.
رئيس غرفة صناعة حلب_ فارس الشهابي أكد أن ملتقى النسيج الأول الذي عدّه الأول من نوعه سينظم بشكل سنوي في المدينة على أن يكون الوضع أفضل من الظروف الصعبة القائمة التي انعكست آثارها سلباً على واقع الصناعة النسيجية وخاصة لجهة توفر المواد الأولية واحتلال منطقة شرق الفرات لكونها تعد المنطقة الأساسية لزراعة القطن، إضافة إلى مشكلة الكهرباء، حيث لا يتم مد مدينة حلب بالمقدار الكافي الذي تحتاجه، مشيراً إلى مدينة حلب مظلومة كهربائياً.
وبين الشهابي إلى أن مدينة حلب تعد المكان الوحيد التي تتوافر فيه جميع حلقات الصناعة النسيجية، ونتيجة هذه الميزة كانت تصنع منتجات منافسة تصدر إلى جميع دول العالم، لافتاً إلى أن معاناة الصناعة النسيجية من مشكلة التهريب وخاصة المنتج التركي، مؤكداً إلى أن مشاكل الصناعة النسيجية لا ترجع فقط إلى ظروف الحرب، إذ يوجد أسباب أخرى تتعلق بقرارات وإجراءات اتخذت من الحكومات السابقة أثرت على الصناعة النسيجية، مشدداً على أن غرفة صناعة حلب ستعد توصيات إسعافية وإجرائية تخص كافة حلقات الصناعة النسيجية، بالتالي في حال اتخاذها خلال 3 أشهر أو 6 أشهر سنكون قادرين على إخراج الصناعة النسيجية من عنق الزجاجة.
وقدم عدد من الصناعيين كلا حسب مجال اختصاصه النسيجي لإقلاع الصناعة النسيجية عدد من المقترحات تمثلت أبرزها في الإسراع في إصدار قانون الاستثمار الجديد والحد من البضائع المهربة من المعابر ومنطقة الشيخ مقصود وإقامة معرض دولي في حلب وتسهيل سمات الدخول والإقامة لزوار المعرض والسماح لصناعيي الألبسة باستيراد الأقمشة النسيجية التي لا تصنع محلياً حسب المخصصات لكل منشأة وعبر الادخال المؤقت للتصدير ومنح الصناعيين والتجار آلية خاصة بهم لصرف القطع الناتج عن وارداتهم وصادراتهم لتأمين القطع اللازم ضمن أسعار صرف تفضيلية أسوة بسعر صرف بدل خدمة العلم وتشجيع إجراءات اتفاقيات المدفوعات والمضايقة مع الدول الصديقة وإلغاء الضميمة على خيوط الأكرليك المقننة غير المنتجة محلياً ومنع استيراد الأقمشة بكافة أنواعها وحصر استيرادها إلا وفق بيان مخصصات صناعية كلي أو جزئي وإلغاء الترانزيت من الدول المجاورة لهذه المادة وتأمين الكهرباء بصورة أفضل لمدينة حلب ومنح إجازات استيراد صالحة لمدة عام بدل من ستة أشهر وغيرها.
