أدرجت “وزارة الخزانة الأمريكية” 18 فرداً وكياناً بينهم “مصرف سورية المركزي” في قائمة العقوبات الاقتصادية على سورية، ضمن حزمة “قانون قيصر” أو “سيزر”.
وشملت القائمة عضو “مجلس الشعب” السوري ورجل الأعمال همام المسوتي، إضافة إلى شركات “شركة صوران”، و”شركة ليا”، و”شركة ليتيا”، و”شركة بولي ميديكس”.
وضمت القائمة الجديدة، شركات لعضو “مجلس الشعب” ورجل الأعمال عامر تيسير خيتي هي “شركة العامر لتصنيع الخرسانة والحجر الرصيف”، و”شركة العامر لتصنيع البلاستيك”، و”شركة الليث الذهبي لخدمات النقل والشحن”.
ويضاف إلى شركات خيتي التي شملتها العقوبات، “شركة العامر للتنمية والاستثمار العقاري”، و”شركة الأرض الطيبة”، و”شركة العامر لتصنيع الخرسانة والبلاطة” و”شركة العامر لصناعة البلاستيك”.
وفرضت “وزارة الخزانة الأميركية” الشهر الماضي، عقوبات على 8 أفراد و11 كياناً سورياً، منهم “وزارة النفط والثروة المعدنية”، ورجال الأعمال عامر خيتي، وحسام قاطرجي، ونبيل محمد طعمة.
وشملت العقوبات السابقة “مجموعة خيتي”، و”مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية”، و”المؤسسة العامة لتكرير النفط وتوزيع المشتقات النفطية”، و”مجموعة طعمة الدولية”، و”شركة مصفاة الرصافة”، و”شركة مصفاة الساحل”، و”شركة أرفادا البترولية”.
وفي نهاية أيلول 2020، فرضت “وزارة الخزانة الأميركية” عقوبات جديدة على 3 شخصيات و13 كياناً سورياً، جاء ضمنها رجل الأعمال خضر علي طاهر وشركات تابعة له، إضافة إلى حاكم “مصرف سورية المركزي” حازم قرفول.
وفي نهاية تموز 2020، فرضت “وزارة الخزانة الأميركية” عقوبات جديدة على 4 شخصيات و10 كيانات سورية، جاء ضمنها اسم رجل الأعمال وسيم أنور القطان وشركات تابعة له ومجمعات تجارية يستثمرها.
وجاءت عقوبات تموز ضمن الدفعة الثانية من الإجراءات المتخذة بموجب قانون العقوبات الأميركي “سيزر” أو “قيصر”، الذي دخل حيّز التنفيذ حزيران الماضي، فيما فُرضت حزمة العقوبات الأولى في الـ17 منه.
وطالت حزمة العقوبات الأولى المفروضة بموجب “سيزر” 39 شخصاً وشركة سورية، وكان بينهم نساء ورجال أعمال مثل محمد حمشو وسمية حمشو، وشركة تابعة إلى رامي مخلوف، وشركات عقارية مشاركة في بناء مقاسم ضمن مشروع ماروتا سيتي.
ووسّع “الاتحاد الأوروبي” قبل أسابيع قائمة العقوبات التي يفرضها على سورية، لتشمل 8 وزراء جدد، ويصبح عدد المدرجين في القائمة 288 اسماً و70 كياناً.
وبدأت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بفرض عقوباتها على سورية منذ 2011، والتي أدت إلى تجميد أصول للدولة ومئات الشركات والأفراد، وفرض حظر على التجارة بالنفط وقيود على الاستثمار.
وفي كانون الأول 2019، وقّع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على قانون قيصر، والذي يزيد العقوبات الاقتصادية على سورية، عبر معاقبة أي شخص أو جهة تتعامل معها، أو توفر لها التمويل، أو تتعامل مع المصارف الحكومية بما فيها المركزي.
وطالبت سورية مؤخراً المجتمع الدولي برفع العقوبات المفروضة، وخاصة في ظروف انتشار فيروس كورونا، لكن وزير الخارجية الأميريكي مايك بومبيو، أكد أن حملة الضغوط الاقتصادية والسياسية على سورية ستستمر خلال الأسابيع المقبلة.
الاقتصادي