استكمالاً للحرب الاقتصادية المفروضة على سورية وضمن اجراءاتها القسرية أحادية الجانب، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية مؤخراً حزمة جديدة من العقوبات على سورية، استهدفت من خلالها 7 أفراد و 10 كيانات من ضمنها البنك المركزي السوري .

الباحث والخبير الاقتصادي الدكتور “عمار يوسف” أكد  أن حزمة العقوبات الأمريكية الأخيرة هي الأخطر من نوعها، لأنها تشمل بنك سورية المركزي، والتي ستؤدي إلى عدم امكانية تداول النقد والتعامل مع البنوك العالمية أو أي جهة خارج سورية .

وأشار “يوسف” إلى أن العقوبات ستشمل أيضاً البنوك الخاصة والعامة داخل سورية، كونها تتبع مباشرة للبنك المركزي السوري وفقاً للإنظمة والقوانين التي تحكمها، وما ينتج عنها من توقف ضخ الاعتمادات وامكانية قبول تحويل الأموال من الخارج إلى سورية أو حتى فتح اعتمادات لأي نوع من أنواع التجارة المتعلقة بالتصدير .

وتستهدف العقوبات بالدرجة الأولى المواطن السوري وليس الحكومة، بحسب ما ذكر “يوسف”، لأن المصرف المركزي هو المسؤول عن تثبيت سعر الصرف، وكافة عمليات الصرف والإيداع والسحب والتعامل الخارجي والداخلي .

ويرى الباحث الاقتصادي أن العقوبات الأخرى التي استهدفت الكيانات والأشخاص هي “عقوبات جزئية” يمكن تلافيها وتدارك آثارها من خلال تشكيل كيانات أخرى موازية لها تقوم بأعمالها .

وعما إذا كانت المرحلة القادمة توحي بانفراجات اقتصادية، قال يوسف : “منذ 6 أشهر ونحن نحاول تأخير الانهيار الاقتصادي، وفي حال استمرت العقوبات بهذه الطريقة واستمرت الحكومة بانفصالها عن الوضع المعيشي للمواطن، فالوضع يتجه نحو الهاوية” .

ومن وجهة نظر “يوسف” فإنه بعد العطلة الطويلة المقبلة، وبداية العام القادم سنواجه انهيارات اقتصادية خطيرة، وهناك تخوف من أن تصل المرحلة إلى أن يصبح المواطن غير قادر على تأمين الحد الأدنى من الطعام وليس العيش .

وأضاف “يوسف” في حديثه :”بكل أسف الحكومة تحاول التضييق على المواطن بطريقة أو بأخرى، نتيجة اعتبار نفسها حكومة جباية وليست رعاية” .

ورأى “يوسف” أن الحكومة تلجأ إلى فرض الضرائب وسحب الدعم والخدمات بطريقة أو بأخرى، قائلاً : “عندما تضع 10 آلاف مواطن على فرن خبز ببطاقة ذكية، حتى يحصل 1000 مواطن منهم على الخبز، فأنت تسحب الدعم عن 9 آلاف مواطن” .

المشهد