بدأت القرارات الاقتصادية الهامة تصدر عن الحكومة منذ شباط 2020، علماً أن وتيرة القرارات كانت هادئة نوعاً ما بداية العام الماضي، لتصبح متسارعة جداً وأكثر تأثيراً على المستوى المعيشي مع النصف الثاني من العام، ليكون العام الماضي “عام رفع الأسعار بامتياز” بحسب خبراء ومواطنون، وأبرز القرارات: رفع سعر الخبز والمحروقات وسعر الصرف الرسمي.
فيما يلي أبرز 12 قراراً اقتصادياً تم اتخاذه خلال 2020:
1 – حصر بيع العقارات والسيارات عبر المصارف
في شباط من 2020، اعتمدت لجنة إدارة “مصرف سورية المركزي” التعليمات التنفيذية لقرار “مجلس الوزراء” الذي ألزم بعدم توثيق عقود بيع العقارات والسيارات قبل إرفاق ما يشعر بتسديد الثمن أو جزء منه في إحدى المصارف، مؤكدةً أن التطبيق سيكون منتصف ذات الشهر، وذلك رغم الانتقادات التي طالت القرار ووصفته بغير القانوني وغير الدستوري.
وحددت المادة الأولى من القرار الصادر عن اللجنة والذي اطلع عليه “الاقتصادي”، الجهات العامة التي تقوم بمسك سجلات الملكية للعقارات والمركبات بأنواعها، ومنها مديريات المصالح العقارية ومديريات السجل المؤقت، الوحدات الإدارية والمدن الصناعية والجمعيات التعاونية السكنية والسياحية ومديريات النقل ودوائر الكاتب بالعدل.
2 – إلغاء لا محدودية الإنترنت
بعدما أكدت “الشركة السورية للاتصالات” مراراً وجود خطط ومشاريع تعمل عليها لتحسين جودة الإنترنت، أعلنت مطلع آذار 2020 عن بدء تطبيق آلية جديدة في تقديم خدمات الإنترنت الثابت أطلقت عليها اسم “سياسة الاستخدام العادل”، وأكدت أنها ستحسن جودة الإنترنت.
وتنص الآلية على تحديد حجم استهلاك معين (بالغيغا) لكل سرعة، وبحال تجاوز العتبة المحددة يتم خفض السرعة، مع إتاحة بطاقات شحن رصيد بأسعار تتراوح بين 300 – 5,000 ليرة سورية.
3 – إلغاء مؤونة الاستيراد
وألغت “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” في نهاية آذار الماضي العمل بقرار مؤونة الاستيراد حتى إشعار آخر بعدما بدأ تطبيقه في كانون الأول 2019، وكان يشترط على المستورد أن يكون لديه إيداعات (بالليرات السورية) في المصارف تصل حتى 40% من قيمة الإجازة حتى يسمح له بالاستيراد.
وكانت تقسّم نسبة الـ40%، على وديعة بنسبة 25% من قيمة إجازة الاستيراد ويتم تجميدها لمدة شهر ثم تُحرر سواء تم الاستيراد أم لا، و15% وديعة كمؤونة استيراد بالليرات السورية لا تخضع للفوائد ولا تحرر حتى يتم الاستيراد.
4 – تطبيق الدفع الإلكتروني
في 14 نيسان 2020، أطلقت “الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية” نظام الدفع الإلكتروني الخاص بها، وكان يقتصر على تسديد فواتير الاتصالات والكهرباء بدمشق وريفها ورسوم النقل، ثم انضمت إليها “وزارة المياه” و”محافظة دمشق” “وزارة الداخلية”.
وتقوم السورية للمدفوعات بربط الجهات العامة ومصدري الفواتير مع المصارف الحكومية والخاصة، لتقوم الأخيرة بعملية الدفع عن المواطن، لذا من الضروري وجود حساب مصرفي للمواطن لدى أحد المصارف المرتبطة بمنظومة الدفع الإلكتروني، أي أنها عملية تقاصٍ مالي بين حساب المشترك المصرفي وحساب الوزارة المعنية، دون فرض رسوم مالية سوى قيمة الفاتورة.
5 – رفع تعرفة المواصلات العامة
وقررت “محافظة دمشق” في أيار 2020 رفع تعرفة ركوب التاكسي العاملة على البنزين، مبيّنةً أن التسعيرة الجديدة راعت سعر البنزين المرتفع، وأجور أخرى يدفعها السائق من غسيل السيارة وإصلاح الإطارات وتبديل الزيت أو أي عطل قد يتعرض له، ثم رفعتها مرة أخرى منتصف تشرين الثاني 2020 بنسبة 54.4%، لتتناسب مع ارتفاع سعر البنزين المدعوم، حسب كلامها.
وفي 11 آب الماضي، عدّلت المحافظة تعرفة ركوب الباصات والميكروباصات العاملة على المازوت، حيث أصبحت الأجرة للخط القصير (لغاية 10 كم) 75 ليرة للراكب بدل 40 ليرة سورية، وللخط الطويل (فوق 10 كم) أصبحت 100 ليرة للراكب بدل 50 ليرة سورية.
6 – تعديل سعر الدولار الرسمي
وعدّل “مصرف سورية المركزي” في 17 حزيران سعر صرف الليرة مقابل العملات الأجنبية، في نشرة المصارف والصرافة، ونشرة الجمارك والطيران، وتمويل قائمة المستوردات، ولتسليم الحوالات الواردة من الخارج بمختلف أنواعها الشخصية والأممية.
وبموجب التعديل، أصبح سعر مبيع الدولار في نشرة المصارف والصرافة 1,262 ليرة، وسعر شراء الدولار 1,250 ليرة، بعدما كان مبيع الدولار سابقاً بـ438 ليرة، والشراء بـ435 ليرة، وأصبح سعر صرف الدولار بغرض تمويل المستوردات 1,256 ليرة، وسعر شراء الحوالات الواردة من الخارج 1,250 ليرة، بعدما كان بـ700 ليرة في آذار 2020، وقبلها كان بـ434 ليرة، وسعر صرف الدولار في نشرة الجمارك والطيران بـ1,252.23 ليرة للشراء، و1,259.77 ليرة للمبيع.
كما حدّد المصرف المركزي في مطلع كانون الأول سعر صرف الدولار مقابل الليرة لمن يريد دفع بدل خدمة العلم، وذلك بـ2,550 ليرة لكل دولار، وكانت أولى نشرات البدلات الخاصة بخدمة العلم، ثم خفّض في النشرة الثانية سعر صرفه بمقدار 25 ليرة.
7 – رفع سعر السكر والرز المدعومين
قررت وزارة التموين في مطلع تموز رفع سعر كيلو السكر والرز المدعوم المباع عبر البطاقة الذكية، فسعرت كيلو السكر بـ800 ل.س بدلاً من 350 ل.س، وكيلو الرز بـ900 ل.س بدل 450 ل.س، وبعد أقل من 24 ساعة أبلغت المواطنين بأنه تم تخفيض كيلو السكر إلى 500 ليرة والرز إلى 600 ليرة، مع العلم أنها أدرجت السكر والرز والشاي والزيت على البطاقة الذكية مطلع شباط 2020.
8 – تصريف 100 دولار على الحدود
فرضت “رئاسة مجلس الوزراء” على المواطنين السوريين ومن في حكمهم في مطلع آب الماضي تصريف 100 دولار أميركي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية إلى الليرات السورية عند دخولهم الأراضي السورية، وفق نشرة أسعار صرف الجمارك والطيران، ولم يعفي القرار من تصريف المبلغ المذكور سوى المواطنين الذين لم يبلغوا الـ18 عاماً وسائقي الشاحنات والسيارات العامة.
9 – إعادة التسهيلات الإئتمانية
في 9 أيلول 2020، عمم “مصرف سورية المركزي” على المصارف باستئناف منح التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة، حصراً لتمويل القطاع الزراعي، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأصحاب الدخل المحدود، والقروض العقارية، بعد توقف دام 3 أشهر.
وكان من شروط إعادة القروض، عدم منح أي تسهيلات ائتمانية دوارة (جاري مدين، حسم سندات.. الخ)، وألا يتجاوز سقف التسهيل الائتماني المباشر 500 مليون ليرة، و400 مليون ليرة في حال كان التسهيل الممنوح قرض عقاري، وعدم منح أي شكل من أشكال التسهيلات الائتمانية للعملاء المتعثرين.
10- رفع أسعار حوامل الطاقة
- المازوت
صدرت خلال العام الجاري عدة قرارات متعلقة بتعديل أسعار حوامل الطاقة، وكان منها رفع سعر ليتر المازوت التجاري والصناعي الحر من 296 ليرة إلى 650 ليرة في 19 تشرين الأول، فيما بقي سعر ليتر مازوت التدفئة دون تغيير عند 180 ليرة، وكذلك بالنسبة لباقي القطاعات مثل النقل والزراعة، كما لم يطرأ تغيير على سعر ليتر المازوت المخصص للأفران التموينية وبقي بـ135 ليرة.
- البنزين
وجرى أيضاً رفع سعر البنزين مرتين هذا العام، الأولى في آذار 2020 وتم رفع سعر الليتر 25 ليرة لمختلف الأنواع، ليصبح ليتر البنزين المدعوم بـ250 ليرة، والليتر غير المدعوم (أوكتان 90) 450 ليرة، وليتر (أوكتان 95) بـ575 ليرة، وتم رفع الأسعار ثانية بنهاية تشرين الأول، ليصبح الليتر المدعوم بـ450 ليرة، وغير المدعوم (أوكتان 90) بـ650 ليرة، وغير المدعوم (أوكتان 95) بـ1,050 ليرة.
- الفيول
وفي 13 كانون الأول جرت الموافقة على رفع سعر طن الفيول من 290,000 ليرة إلى 333,500 ليرة سورية، أي بمقدار 43,500 ليرة للطن، نتيجة زيادة تكاليف استيراد المشتقات النفطية، وارتفاع أسعارها عالمياً، حسبما بررته “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك”.
11- رفع سعر الخبز التمويني
وكان الخبز بين جملة المواد التي رُفعت أسعارها خلال 2020، حيث رفع سعر الربطة من 50 ليرة إلى 100 ليرة نهاية تشرين الأول متضمناً سعر الكيس النايلون، و75 ليرة دون كيس، مع تخفيض وزنها من 1,300 غرام إلى 1,100 غرام للربطة مع كيس، وذلك بعدما تم إدراج الخبز على البطاقة الذكية منتصف نيسان 2020، وتخصيص لكل عائلة عدد ربطات محدد يومياً حسب عدد أفرادها.
كما صدر قراراً آخر في نهاية تشرين الأول الماضي، رُفع فيه أيضاً سعر مبيع طن الطحين المدعوم إلى 40 ألف ليرة سورية، وكان تبرير وزارة التموين بأن ذلك “نظراً للصعوبات التي تواجهها الدولة في توفير المادة وارتفاع قيمتها وتكاليف شحنها”.
12- رفع سعر الإسمنت
وفي نهاية كانون الأول، رفعت وزارة التموين أسعار مبيع طن الإسمنت الحكومي، وذلك للمرة الثانية خلال 4 أشهر، حيث ارتفع سعر الطن المعبأ من 46,000 ليرة إلى 66,900 ليرة في نهاية آب الماضي، ثم إلى 125,500 ليرة في كانون الأول، أي بنحو 80 ألف ليرة وبنسبة 173% تقريباً خلال 4 أشهر.
13- منح
لم يصدر هذا العام أي مرسوم متعلق بزيادة الرواتب أو الأجور، لكن تقرر صرف منحتين ماليتين للموظفين والمتقاعدين، الأولى كانت بتاريخ 21 تشرين الأول، والثانية بتاريخ 23 كانون الأول، وتشابهت الاثنتان في مضمونهما، حيث نصتا على صرف 50 ألف ل.س لكل موظف في الدولة و40 ألف ل.س لكل متقاعد، ولمرة واحدة، كما أُعفيتا من الضرائب والاقتطاعات.
كما صدر مرسوم آخر في تشرين الأول قضى بتعديل الحد الأدنى للراتب المعفى من ضريبة دخل الرواتب والأجور، ليصبح 50 ألف ليرة بدل 15 ألف ليرة، مع تعديل النسب الضريبية للشرائح لتبدأ من 4% وصولاً إلى 18%، بدل 5 حتى 22%، واعتبرته “وزارة المالية” زيادة مهمة على الراتب تعادل 20 – 25%.
الاقتصادي