تسبّب الوباء العالمي في تعطيل الأنشطة التجارية في جميع أنحاء العالم، لكن التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا تباين عبر المناطق، إذ كانت العواقب تعتمد إلى حدّ كبير على الوضع الاقتصادي للمنطقة.
وباستخدام بيانات المسح من تقرير التنافسية العالمية العشرين الصادر من المنتدى الاقتصادي العالمي، تمّ إجراء استطلاع بين شباط وتموز 2020 يتضمن ردوداً من 11866 مديراً تنفيذياً في 126 اقتصاداً، وتمّ جمع البيانات مع التركيز بشكل خاص على مقارنة تأثيرات الوباء على الاقتصادات النامية مقارنة بالاقتصادات المتقدمة.
ووفق تحليلات «فيجوال كابيتاليست» للآثار السلبية من خلال مقارنة ردود قادة الأعمال في عام 2020 بإجاباتهم على مدار السنوات الثلاث الماضية، ظهرت بعض الاتجاهات الواضحة أولها أن التأثير الاقتصادي السلبي الأكبر لكورونا على الاقتصادات المتقدمة يتمثل بانخفاض المنافسة، يليه انخفاض التعاون بين الشركات وتحدّ متزايد في العثور على العمال المهرة وتوظيفهم.
ثانيها أنه في الوقت الذي تتركز الآثار السلبية على الاقتصادات المتقدمة حول السوق والفجوات في المواهب، فقد واجهت البلدان النامية مشكلات مختلفة هذا العام، مثل زيادة الجريمة وقضايا الحوكمة، وتسبّب الوباء أيضاً في إحداث تغيير إيجابي.
في المقابل لاحظ قادة الأعمال تطورات أكثر إيجابية هذا العام من التطورات السلبية، من أهمها استجابة الحكومة للتغيير، يليها التعاون الداخلي داخل الشركات.
ومن المثير للاهتمام أن التعاون الداخلي تحسّن بينما ساء التعاون الخارجي، من المحتمل أن يكون هذا بسبب اضطرار الشركات إلى التكيّف مع بيئات العمل المتغيّرة، مع تعلم كيفية التعاون مع بعضها البعض من خلال العمل عن بُعد.
كما شهدت الاقتصادات النامية -من وجهة نظر قادة الأعمال- العديد من التأثيرات الإيجابية التي شهدتها الاقتصادات المتقدمة أيضاً. في حين زادت التصورات حول الاستجابة الرسمية للتغيير، بينما تباينت تأثيرات كورونا بين الاقتصادات المتقدمة والنامية، من حيث الرقمنة الاقتصادية والمهارات الرقمية وشبكات الأمان والسلامة المالية ونظام الرعاية الصحية والبحث والتطوير.
وكالات