ارتفعت الودائع لدى القطاع المصرفي السوري إلى 6.923 تريليون ليرة سورية بنهاية آب 2020، مقارنةً مع 4.355 تريليون ليرة سورية نهاية 2019، محققة بذلك معدل نمو بلغ 59% ما قيمته 2.568 تريليون ليرة، بحسب تقرير “مصرف سورية المركزي”.
وأضاف تقرير المركزي، أن نسبة زيادة الودائع لدى المصارف العامة شكلت 63% من إجمالي الزيادة الحاصلة في الودائع، بينما بلغت مساهمة المصارف الخاصة التقليدية 24%، والمصارف الإسلامية بلغت مساهمتها 13%.
وكان حجم الودائع لدى المصارف العاملة في سورية يبلغ نحو 6.77 تريليون ليرة في نهاية حزيران 2020، ونحو 5.3 تريليونات ليرة بنهاية أيار 2020، بحسب بيانات سابقة صادرة أيضاً عن المركزي.
ويوجد في سورية 6 مصارف حكومية، تعمل إلى جانب 14 مصرفاً خاصاً، وتعاني من فائض في السيولة (المبلغ القابل للإقراض)، حيث تجاوز 1,700 مليار ليرة (1.7 تريليون ليرة)، استناداً لكلام نائب حاكم المركزي محمد حمرة في 18 أيلول 2019.
وأقر المركزي بنهاية آب 2018، تعديلاً على معدلات الفائدة للودائع بالليرات السورية، وحدد معدل الفائدة المرجعي بـ7% للودائع لأجل شهر، و10% على شهادات الاستثمار، دون أن يحدد فائدة الودائع للآجال التي تفوق الشهر، وترك الأمر للمصارف.
ورأى الخبير الاقتصادي حيان سلمان مؤخراً أن سورية تحتاج لزيادة معدلات الاستثمار، ومن المفيد تخفيض معدلات الفائدة، حتى يتم سحب النقود وضخها في الشرايين الاستثمارية، لكن مع إعادة النظر بأسعار فائدة الودائع ودراستها كل فترة.
ونمت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من القطاع المصرفي خلال أول 5 أشهر من العام الماضي 2020 بنسبة 19.1%، وما مقداره 542.9 مليار ليرة، لتصل إلى 3,392 مليارات ليرة (أي ما يقارب 3.4 تريليونات ل.س) حتى نهاية أيار 2020.
الاقتصادي