أكد المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء ضرورة الابتعاد عن الإتكالية في العمل وأن القطاع الزراعي هو الأساس للاقتصاد وهو محرك الصناعة والتجارة، لافتاً إلى أن الإرهاب حولنا إلى دولة تستورد القمح بعد أن كان لدينا اكتفاء كامل من المحصول.
وأشار عرنوس خلال ترؤسه أعمال مجلس الاتحاد العام للفلاحين مع الفريق الحكومي إلى ضرورة الاعتماد على مبدأ التشاركية في العمل الزراعي بعد أن حولتنا الحرب الظالمة إلى دولة مستوردة وهذا يظهر الحمل الكبير على الدولة ومع ذلك تعمل الحكومة جاهدة على تأمين طلبات الفلاحين من مادة المحروقات والأسمدة والجرارات الزراعية حيث تم تأمين ما يزيد على 90 بالمئة من المازوت الزراعي بغرض الاستمرار بالزراعة والإنتاج وهذه الإجراءات يجب أن تعزز من خلال زيادة المساحات المزروعة وتسويق الإنتاج إلى مراكز الدولة. مشيراً إلى أن لتر المازوت الزارعي يكلف الدولة أكثر من 1000 ليرة سورية ويباع بـ180 ليرة سورية للفلاح. كما يتم تقاضي 7 آلاف ليرة عن ري الهكتار الواحد من مشاريع الري الحكومي في حين تصل التكلفة إلى أكثر من 100 ألف ليرة.
وأضاف إن المجموعات الإرهابية عملت على تدمير كل مقومات الاقتصاد السوري ومن بينها القطاع الزراعي ومحطات الضخ وتدمير المنشآت الزراعية استطعنا إعادة الكثير من المنشآت الزراعية وإصلاح محطات الضخ وإعادة مياه الري لحقول الفلاحين. وأضاف عرنوس إن التوجهات العليا من سيد الوطن تؤكد دعم القطاع الزراعي وتأمين متطلباته وجعل ذلك أولوية في المرحلة الحالية لافتا إلى أن الفلاح شريك الحكومة في تسعير المنتج.
وأضاف عرنوس تم تخريب مشاريع القطاع الزراعي عن قصد حتى لايعود القطاع الزراعي إلى سابق عهده كذلك محطات المياه كان لدينا 3 محطات كبيرة على نهر الفرات وتم تفجيرها من العصابات الإرهابية، تحتاج المحطة الواحدة لإصلاح المحرك الواحد بحدود 13 ملياراً سوف تعود إلى وضعها الطبيعي وستوضع بالخدمة قريبا خلال بداية عام 2022 لتأمين المياه على كامل المساحة المزروعة والأولوية لاستصلاح الأراضي وشبكات المياه.
وشدد عرنوس على أننا لن نسمح باستنزاف الثروة المائية بطريقة خاطئة لأن نتائجها كارثية وسيتم حفر الآبار حسب المتاح المائي للحوض دون استنزاف للمياه وهدرها، مع تأكيد ضرورة استدامة الموارد وتنميتها.
وفيما يخص معمل الجرارات في حلب طالب رئيس مجلس الوزراء من وزير الصناعة «بشد الأحزمة» لإعادة تشغيل معمل جرارات حلب.
وبخصوص موضوع استملاك أراضي الساحل أوضح عرنوس أنه تم تسليم بدلات الاستملاك للفلاحين الذين لم يستلموا تم تحويل أموالهم للبنوك، مع مراعاة توسع المخططات التنظيمية والتخطيط الإقليمي للساحل السوري. لافتاً إلى وجود تنسيق مع الأصدقاء الروس للقيام باستصلاح الأراضي مقابل تسهيلات أو مقايضة سلع مقابل التكاليف.
مطالب الفلاحين
مطالب وقضايا ملحة أكدها رؤساء اتحاد الفلاحين في المحافظات تتمثل بضرورة تأمين مستلزمات الإنتاج والمحروقات وغيرها من الصعوبات التي تواجه سير العمل في الاتحادات مؤكدين ضرورة تأمين النقص بمستلزمات الإنتاج مع تقديم الضمانات للمصرف الزراعي والسماد والمحروقات، زيادة كمية المقنن العلفي لمنع استغلال التجار لهذا الأمر، إعفاء الجرارات من الرسوم المتراكمة عليها، الاهتمام بالخيول العربية، مساعدة مربي النحل، والعمل على توفير الأدوية الزراعية البيطرية في الوحدات الإرشادية لتفادي تلف المزروعات، تعبيد الطرق الزراعية، الإسراع بتعويض الفلاحين المتضررين من صندوق تعويض آثار الجفاف والكوارث الطبيعية، الدعم بالتركسات الزراعية، إصلاح الأقنية التي تعرضت للتخريب من العصابات الإرهابية.
والأهم شراء كامل الإنتاج الزراعي من الفلاحين في الحسكة وخاصة الشعير لأنه يزرع بكميات كبيرة، دفع فرق قيمة أكياس الخيش للإخوة الفلاحين، تأمين المبيدات الحشرية، تأمين اللقاحات البيطرية والأعلاف، تسيير أعمال تسويق الحبوب للموسم القادم، إعادة النظر بسعر محصول القطن، إيجاد آلية بين المصرف الزراعي واتحاد الفلاحين من أجل الديون والتقسيط، دعم المحاصيل الإستراتيجية وإعادة النظر بأسعارها، تشجيع إقامة المشاريع الزراعية بشقيها النباتي والحيواني وإعطاء أصحابها التسهيلات اللازمة.
إضافة إلى إعفاء الفلاحين من الفوائد المرتبة عليهم في الريف المحرر من ادلب، إعادة توزيع السماد المتوقف من مدير المصرف الزراعي، تزويد السماد للإخوة الفلاحين للمساحات المزروعة بالقمح، ترميم صوامع الحبوب في المعرة وسراقب، تفعيل مراكز الأعلاف في سنجار، السماح باستيراد الآليات الزراعية المستعملة نظراً لارتفاع أسعار الجديدة منها، تأمين طفايات حرائق خاصة في موسم الحصاد، تأمين الجرارات لإزالة الركام من مخلفات الإرهاب، تمويل المصرف الزراعي لشراء الجرارات الفلاحين، تسويق محصول الشعير واعتباره محصولاً إستراتيجياً، زيادة المققن العلفي للثروة الحيوانية.
إضافة إلى إصلاح الصوامع المتوقفة عن العمل، تأمين مادة النخالة والشعير، هناك 350 ألف رأس من الأغنام، تسهيل عبور الأغنام إلى البادية لأنها مصدر اقتصادي مهم، تأمين الآليات للري.
وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال برازي أكد أن أي جمعية فلاحية ترغب بالتسويق والبيع مباشرة لفروع المؤسسة السورية للتجارة يمكنها ذلك، كما يتم تسويق منتجات المرأة الريفية.
وشجع البرازي الفلاحين لإنشاء شركات مساهمة لها علاقة بالإنتاج النباتي والحيواني لأن تنظيم الإنتاج الحيواني أمر ضروري، وهذه الشركات تعطي الدول ميزات كثيرة كتجربة بيلاروسيا التي أثبتت نجاحها، وبالتالي يمكن تعميمها وتقديم الدعم لها، فهي تحقق قيمة مضافة لدعم الاقتصاد المحلي. كما شجع على إقامة مراكز للغربلة وأن تستفيد من بيع الأقماح من الدرجة الأولى والثانية بدلاً من طلب زيادة نسبة الشوائب من 16 بالمئة إلى 20 بالمئة وإنشاء مراكز تسهم في هذا الموضوع الذي له أهمية كبيرة.
وزير المالية كنان ياغي قال: إنه تم هذا العام رصد مبلغ 28 ملياراً لوزارة الزراعة وقد تمت إضافة 55 ملياراً للموازنة العامة بتوجيه من الحكومة ليصبح رقم المبلغ النهائي 83 ملياراً. إضافة إلى 8,5 مليارات لصندوق دعم الإنتاج الزراعي، و5 مليارات لمشاريع الري الحديث، و7 مليارات لصندوق التخفيف من آثار الجفاف.
وبالنسبة لإمكانية حفر الآبار الارتوازية أضاف الوزير ياغي: إنه تتم بضمان الشخصية الاعتبارية للجمعية الفلاحية بمعدل 60 بالمئة من كلفة الحفر لعشر سنوات بفائدة 11 بالمئة، وقد بلغ حجم الإعفاءات 17 ملياراً واستفاد منها 62 ألف فلاح.
وبالنسبة لإعادة تفعيل فروع المصرف في المنطقة الشرقية أضاف: إن هناك خطة لتفعيلها حسب اعتمادات الوزارة. موضحاً أن 2 بالمئة هي عمولة تمويل بين فروع المصرف الزراعي، و5 بالمئة أجور نقل الأموال من فرع لفرع آخر للمصرف الزراعي.
وزير الزراعة والإصلاح الزراعي محمد حسان قطنا قال: إن العام الحالي مهم جداً للقطاع الزراعي وهناك عقود وطلبات لاستيراد السماد للفلاحين. وذكر أنه تمت زراعة مليون ونصف مليون هكتار من الأراضي الزراعية بالقمح وننتظر حصاد مليوني طن من القمح، مشيراً إلى أن حبة القمح تساوي طلقة رصاص في ظل ظروف الحصار الحالية.
منوهاً بأنه لن يحرم أي فلاح من السماد على الرغم من صعوبة استيرادها وارتفاع أسعارها في ظل ظروف الحصار الاقتصادي الجائر على سورية ووصول سعر طن السماد إلى حدود مليون و200 ألف ل. س. لافتاً إلى أنه صحيح أن قلة الأسمدة ستقلل من كمية الإنتاج ولكن هذا لن يمنعنا من الزراعة، وتأمين الدفعات السمادية للفلاحين.
وزير الموارد المائية تمام رعد كشف أنه تم إنفاق 15 مليار ليرة سورية على مشاريع إعادة تأهيل مشاريع الري. مشيراً إلى البدء بورشة عمل الخطة الوطنية لإعادة تأهيل مشاريع الري بعد أن تم تقييم كل الأضرار التي لحقت بالسدود وشبكات الري، مبيناً أن مشاريع الري ستكون جاهزة قبل نهاية آذار وهناك خطة لإدخال مشاريع ري جديدة لري 22 ألف هكتار في حمص وحمص و19 ألف هكتار في الغوطة الشرقية. وبالنسبة لمحافظة طرطوس يوجد 3 سدات مائية قيد التنفيذ. موضحاً أن تحويل الشبكات من مكشوفة إلى مضغوطة مكلف جداً والأولوية لإصلاح الشبكات المتضررة، وبالنسبة للنقص في الآليات عند الحاجة يتم استجرار آليات من محافظات أخرى أو إبرام عقود لأعمال التعزيل والصيانة، وتتم تسوية وضع آبار 2001 بوضع خطة ولجنة مختصة لتأمين اللوجستيات اللازمة لإنجاز الإحصاء.
زياد صباغ وزير الصناعة قال: تسعى الوزارة للشراكة مع الاتحاد العام للفلاحين لاستجرار المنتجات الزراعية والحيوانية من الروابط والجمعيات إلى معامل وزارة الصناعة.
وبالنسبة لأسعار التبغ ذكر صباغ أن هناك لجاناً لدراسة التكاليف وفيها ممثل عن الاتحاد العام للفلاحين لمناقشة ودراسة وإقرار الأسعار بما يرضي جميع الأطراف. أما ما يخص معمل الألبان في البادية فأضاف: إنه يمكن عمل وحدة إنتاجية في البادية أو مركز تجميع على غرار القنيطرة وهو قيد الدراسة ومدرج بالخطة. أما بالنسبة لمعمل العصائر فهو مدرج بجدول أعمال الحكومة مع الجانب الروسي وسيتم وضع النقاط على الحروف فيما يخصه.
بدوره رئيس الاتحاد العام للفلاحين أحمد صالح إبراهيم أكد أننا نعيش اليوم حالة حرب شرسة، وحالة حصار اقتصادي جائر. ومع ذلك لن نركع، فالخنوع غير وارد في قاموسنا.
الوطن