أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم، القانون رقم 4 لعام 2021 القاضي بإحداث مراكز للتدريب المهني في قطاع التشييد والبناء في المحافظات بهدف رفد سوق العمل بكوادر مهنية كفوءة تسهم في رفع إنتاجية قطاع التشييد والبناء وزيادة نسبة مساهمته في الناتج المحلي ورفع جودة تنفيذ المشاريع.
المال التقت المحلل الاقتصادي د محمد كوسا للوقوف على إثر المرسوم على الاقتصاد والمجتمع حيث قال بداية هذا يعني أن عملية إعادة البناء أولية حكومية وبداية لعودة الاقتصاد للتعافي ودورات جعلته وهنا يعتبر قطاع التشييد والبناء كقطاع مرتبط
جاء المرسوم ليساهم في تأمين كوادر وخبرات لها مهارات متخصصة ومتفوقة في مجال البناء خاصة إذا تم تعهيد انشاء المباني والمدن الجديدة أو المواقع التي دمرها الإرهاب إلى شركات متخصصة ستكون هذه الشركات بحاجة لليد العاملة الخبيرة والمؤهلة في هذا الجانب من الأعمال
اقتصاديا
اليد العاملة المدربة والمؤهلة تقدم اعمال متقنه وذات مواصفات عالية وإنجاز اكبر وإنتاجية مرتفعة اي انها كأحد عوامل الإنتاج تتمتع بالكفاءة الاقتصادية العالمية بالمقابل هذه العمالة سوف تتمتع بالحصول على أجور عمل عاليه وإمكانية استخدام وتوظيف كبيرة في هذا القطاع هذا يعني دخول افضل وقدرة شرائية اكبر وتحقيق امكانيه اكبر في الحصول على الحاجات المختلفة للفرد غذاء افضل ودواء وصحة وتعليم هذا يقودنا إلى الأثر الاجتماعي لهذا المرسوم
اجتماعيا
عندما تنتج الدولة أفراد مدربين مؤهلين مهنياً هذا يعني انه تم بناء الفرد وفق اخلاقيات حسنة و جيدة تفرزها علاقات المهنه ذاتها والقوانين والأعراف التي تحكم هذه المهنه والعمل بها وبالتالي نكون قد بينا جزءا من هذا المجتمع بناءا أخلاقيا منتج لعلاقات اجتماعية افضل سينقل عاداته واعرافه وتقاليده إلى محيطه البشري ونشر الأخلاقيات الحميدة وعودة الأمن والأمان الاجتماعي
اخيرا هكذا مرسوم يعني أن سورية ستبنيها سواعد أبنائها وبمال أبنائها وبمقدرات أرضها ومواردها وهمة كل ابنائها
د. محمد كوسا
المال :سوسن خليفة