اعتبر الدكتور عمار يوسف (خبير اقتصادي) أن إعلان وزارة المالية عن إنجاز آلية إلكترونية للتحقق من إصدار الفواتير، هو من باب تسجيل إنجازات وقرارات لا أكثر من ذلك لأن نظام الفوترة الذي تتحدث عنه وزارة المالية غير قابل للتطبيق ولا يطبق في مثل الظرف العام الذي يمر به البلد من حصار وأزمة اقتصادية وظروف معيشية صعبة جداً وإنما يطبق عندما تكون الظروف مواتية والحالة الاقتصادية والبنية التحتية وتطبيقات الحكومة الإلكترونية متاحة، في حين حالياً أبسط تطبيقات الأتمتة والدفع الإلكتروني غير متاحة (النت والكهرباء وتوافر الأجهزة والبرامج وغيرها) وأن الكثير من الإجراءات التي يتم الاستعجال فيها يتحملها ويدفع ثمنها المواطن، مشيراً إلى أن كثرة الحديث عن الأتمتة وأنظمة الدفع الإلكتروني هذه الأيام ربما يأتي بناء على رغبة بعض أصحاب الشركات الموردة لمثل هذه التطبيقات.
بينما اعتبر نائب رئيس اتحاد غرف السياحة السورية محمد مملوك أن تطبيق نظام الفوترة حالياً غير ممكن لعدم توافر البنى التحتية (إنترنت وكهرباء وغيرها) التي يحتاجها هذا النظام وأنه من غير المقبول أن تبدأ وزارة المالية بالرقابة على تنفيذ الفوترة من دون توافر مقومات نجاح هذه التجربة وأن اتحاد غرف السياحة حالياً طلب اجتماعاً مع وزارة المالية لطلب تأجيل هذا الإجراء حتى تصبح الظروف والبنية التحتية مساعدة لتطبيق الفوترة، خاصة بعد أن توقف المنشآت السياحية عن اعتماد برامج محاسبية منذ سنوات بسبب التفاهمات التي كانت نافذة بين أصحاب المنشآت السياحية (منشآت الإطعام) حول رقم عمل كان يتفق عليه مع المالية ويتم تسديده لاحقاً، في حين طبيعة نظام الفوترة الذي تتحدث عنه المالية يحتاج لبرامج وتوافر مستلزمات لتطبيقه وبناء على كل ذلك طلب اتحاد غرف السياحة الاجتماع مع المالية على الأقل للنظر في كيفية تطبيق نظام الفوترة ونقاش العقوبات التي تتحدث عنها المالية.
وعن المنشآت السياحية التي تطلب وزارة المالية نفاذ الفوترة فيها بين أنها تشمل كل الأنشطة ذات الإنفاق الاستهلاكي مثل (المطاعم والمقاهي وغيرها) في حين لم يتم الحديث بعد عن المنشآت الفندقية.
واعتبر أن مثل هذا الإجراء كان يحتاج لبحث ودراسة أكثر موضوعية قبل اتخاذ قرار منفرد في وزارة المالية بتطبيقه بعيداً عن تفهم ونقاش الجهات التي يطبق عليها القرار رغم أن اتحاد غرف السياحة يتفق مع وزارة المالية في تحصيل الضريبة وتحقيق إيراد للخزينة العامة للدولة بشرط أن تكون هذه الضريبة عادلة.
وأعلنت وزارة المالية عبر صفحتها وموقعها الرسمي على التليغرام أنها أنجزت آلية إلكترونية للتحقق من إصدار الفواتير وأن هذه الآلية تعدّ بمنزلة خطوة مهمة باتجاه العدالة الضريبة، والتحوّل الرقمي في عمل الإدارة الضريبية.
وتضمن الآلية الجديدة حقوق الزبائن والباعة ومزودي الخدمات، من خلال توثيق عمليات البيع والشراء، وتجنب عمليات التلاعب في الحسابات، وضمان حصول كل طرف في العملية التجارية على مستحقاته، بما في ذلك الخزينة العامة للدولة، وأنه يمكن استخدام آلية التحقق الإلكتروني من إصدار الفواتير بشكل بسيط جداً، من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بها، أو تحميل التطبيق على جهاز الهاتف أو الحاسب أو اللوح الرقمي، إذ يقوم كل بائع أو مقدم خدمة مستخدم للآلية، بإدخال قيم الفواتير بشكل مباشر ولحظي، عند تسديدها، وتقديم فاتورة للزبون متضمنة رمزاً تعريفياً خاصاً بها، بحيث يمكن للزبون التحقّق من تسجيل الفاتورة بالقيمة الحقيقية المسددة فعلاً، من خلال إدخال الرمز التعريفي إلى النافذة الخاصة بها في الموقع الالكتروني الخاص بآلية التحقق الإلكتروني للفواتير، كما يمكنه تسجيل شكوى بشكل مباشر عند حدوث أي خلل في العملية، أو طلب جواب عن أي تساؤل أو عرض مقترح لتطوير أداء العمل والآلية.
وأنها ألزمت بعض المكلفين الخاضعين للضريبة على الدخل باستخدام آلية التحقق الإلكتروني للفواتير المصدّرة، ووضع الرمز التعريفي الناتج عن آلية التحقق الإلكتروني على كل فاتورة صادرة من قبلهم، وذلك بموجب القرار رقم 273 الصادر بتاريخ 7 شباط 2021.
وأنه يحدّد بقرار من مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم، المهن والمنشآت والمكلفون الملزمون بتطبيق الآلية، وتاريخ اعتمادها، وفترات الاختبار، على ألا تتجاوز 30 يوماً، إضافة لتحديد المكلفين والمنشآت الملزمين بتطبيق أحكام القرار 273 الذين يحلّ الرمز التعريفي الناتج عن آلية التحقق الإلكتروني محلّ ختم دائرة رسم الإنفاق الاستهلاكي بمديريات المالية على الفواتير المصدّرة من قبلهم.
علماً أن جريدة «الوطن» اتصلت مع وزارة المالية (مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم) لتوضيح آلية تطبيق نظام الفوترة وتطبيق المالية الذي يراقب إصدار الفواتير لكنه اعتذر والحجة عنده اجتماع..!
الوطن