صرحت مديرة التأمين الصحي في المؤسسة العامة السورية للتأمين عزيزة قلاع أن المؤسسة أمنت لنحو 20 ألف متقاعد في نقابات المعلمين والمهندسين والمهندسين الزراعيين وانه يمكن لأي نقابة التأمين على المتقاعدين لديها لدى المؤسسة وفق التغطيات التي تطلبها النقابة وبناء عليه يتم التوافق على بوليصة تأمين تتناسب مع رؤية النقابة واحتياجاتها ونوعية الأمراض المراد تشميلها وتقديم الدراسات والاستشارات والعروض اللازمة لمناقشتها والتوصل إلى اتفاق ومنه يتم احتساب الأقساط بناء على العقود والتغطيات المتفق عليها في بوليصة التأمين الصحي.
بينما لا جديد حول التأمين الصحي للمتقاعدين من الجهات العامة رغم أن طلبهم وحاجتهم باتت أكثر إلحاحاً مع ظروف الأزمة وارتفاع أسعار الأدوية ومتطلبات العلاج مقابل انخفاض القدرة الشرائية لرواتبهم التقاعدية
ورغم صدور المرسوم التشريعي رقم (46) في العام 2011 القاضي بتشميل متقاعدي الدولة والقطاع العام والمنظمات الشعبية من المدنيين والعسكريين بالتأمين الصحي ويكون التأمين اختيارياً للمتقاعد حيث تتحمل الخزينة العامة للدولة ما نسبته 62.5 بالمئة من القسط السنوي للتأمين الصحي للمتقاعد والباقي يتحمله المتقاعد ويقتطع من معاشه التقاعدي.
إلا أنه اليوم وبعد مرور 10 سنوات على صدور هذا المرسوم تظهر الحاجة أكثر من أي وقت مضى لضرورة العمل بتطبيقه وإدخاله حيز التنفيذ وهناك الكثير من المتقاعدين الذين يواجهون معاناة لجهة تأمين وتغطية احتياجاتهم الصحية والدوائية وأن الأجر الشهري لا يكفي لنصف الأدوية التي يحتاجونها مع حالة غلاء أسعار الأدوية وأسعار التحاليل الطبية والكشوفات وغيرها من التحاليل المخبرية.
الوطن