يحتاج المزارعون ومصدّرو الحمضيات في هذه الظروف الصعبة مزيداً من الدعم لتسهيل عملهم الزراعي والتصديري على أكمل وجه دون أن تواجههم الصعوبات التي من شأنها عرقلة إنتاجهم، خاصة وأن الكثير من الدول تفضّل الحمضيات السورية لجودتها ونكهتها، إذ تشتهر سورية بجودة المنتجات الزراعية من الحمضيات، ما يجعل عملية تصديرها إلى الأسواق العالمية والعربية سهلة، وهذا يستدعي كما يرى المصدّرون ضرورة توفر العقلية التجارية الذكية، وخاصة في ظل ازدياد الطلب في الأسواق الخارجية على الحمضيات السورية.
الحاجة الفعلية
تواصل شركات التوضيب وتصدير الحمضيات العمل رغم الظروف الاقتصادية الحالية، من حصار وغيره من الضغوط المختلفة والقرارات المجحفة، وهناك صعوبات تواجه عمل الشركات المصدّرة للحمضيات كصعوبة تأمين المواد الأولية بعملهم كمصدّرين، إضافة لصعوبات عمليات النقل عبر المنافذ وتوقف الشاحنات والروتين الممل، مما يجعل المصدّرين يستبدلون النقل البري بالبحري لتصدير منتجاتهم وهذا مالا يناسبهم، لأن النفقات المالية كبيرة، ويحتاج التصدير بطريق البحر وقتاً طويلاً، ما يزيد الطين بلة، إضافة للخسائر التي قد تترتب عليهم في حال تأخر وصول الإنتاج إلى الخارج. ويأمل المصدّرون بتنفيذ مقترحات هيئة وترويج الصادرات بخصوص الدعم، حيث تهدف الخطة الوطنية للتصدير والتي تمّ إقرارها مؤخراً إلى تعزيز كفاءة الخدمات اللوجستية المقدّمة للمصدّرين عبر تفعيل خطوط النقل كافة مع الدول المستهدفة دون تعقيدات تُذكر.
الإنتاج والتصدير
وحول واقع الحمضيات وزراعتها وتصديرها، أوضح مدير مكتب الحمضيات في وزارة الزراعة المهندس سهيل حمدان لـ”البعث” أن زراعة الحمضيات وتصديرها تشكل محور العملية الاقتصادية، سواء في عمليات الإنتاج أو التصدير، إضافة لتشغيل الكثير من اليد العاملة، والأهم من ذلك كلّه أن لليد العاملة الدور الرئيسي في توفير الأمن الغذائي الوطني، من خلال توفير سلة متكاملة يقع على رأس قائمتها الإنتاج السليم للحمضيات. وحول إنتاج العام للحمضيات أشار حمدان إلى أنه بلغ 800 ألف طن يتركز في طرطوس 25% واللاذقية 74% و1% في بقية المحافظات، مبيناً أن إنتاج هذا الموسم أقل من العام الماضي بنحو 30% لأسباب جوية وبيئية، ولكن نوعية هذا الموسم كانت جيدة والأسعار بالنسبة للمزارعين جيدة للموسم الحالي مقارنة بالمواسم السابقة، وجزء كبير منه كان يعدّ للتصدير من خلال مئات مشاغل ومعامل الفرز والتوضيب وتصنيع العبوات التي كانت توفر فرص عمل كثيرة جداً لشريحة واسعة من الشباب ذكوراً وإناثاً، ناهيك عن المعامل والمصانع التي كانت تؤمّن مستلزمات الإنتاج، بالتوازي مع ضرورة رفع سقف الدعم لمصدّري الحمضيات، وتأمين ريعية اقتصادية مجزية للفلاحين والتشجيع الأمثل من خلال المحفزات وتسهيل عمليات النقل كافة.
شهادات جودة
وقال مدير مكتب الحمضيات إن المقترح الذي بدأنا به أول خطوة هو من خلال برنامج الاعتمادية بالتعاون ما بين وزارتي الزراعة والاقتصاد، وهو أول خطوة تساهم في تحسين الحمضيات وحصول المزارع على شهادة الجودة المعترف بها عالمياً giobai , gap , icm , o r g h I c ، هذه الشهادات عند الحصول عليها يمكن لمنتج الحمضيات السورية دخول أي سوق بالعالم كونها ستكون محقّقة للشروط، وخاصة الجودة للبلدان المراد التصدير لها. وأشار حمدان إلى أن الحمضيات السورية قادرة ومؤهلة بشكل كبير لدخول الأسواق العالمية، ومن المواضيع المهمّة ضرورة قيام القطاع الخاص بإقامة مراكز توضيب وفرز متطورة وخاصة من ناحية الفرز الإلكتروني، إضافة للاهتمام بإقامة مراكز التخزين والتبريد وخاصة للأصناف التي تتحمّل التخزين. وحول سؤالنا عن وجود تشاركية مع القطاع الخاص، قال حمدان: لا يوجد مشاركة مع الخاص بالمعنى المادي، فالتواصل موجود مع جميع الجهات ودورنا الأساسي مع المزارع ومع شجرة الحمضيات.
خدمات وتعويضات
وفيما يتعلق بالخدمات والتعويضات التي وفرتها وزارة الزراعة في هذه الظروف أجاب مدير مكتب الحمضيات: نحن كوزارة وحكومة نتجه نحو تعويض مادي لكافة الخسائر، حيث تمّ تنفيذ المرحلة الأولى منه 50% من قيمة المبلغ المقترح للأشجار المحروقة، وفق بيانات وسجلات وإحصائيات، فتمّ توزيع الغراس المجانية بدلاً من المتضررة، إضافة لتعويض مادي يدرس حالياً للتعويض عن الكوارث والتساقط الحاصل نتيجة الظروف الجوية من شهر أيار الماضي، كما تمّ تنفيذ العديد من الندوات الإرشادية الفنية في الحقول مع المزارعين حول أفضل سبل التعامل مع الأشجار المتضررة، كتوزيع الأعداء الحيوية المنتجة من مراكز التربية التابعة للوزارة وبشكل مجاني، وحالياً هناك برنامج الاعتمادية يتمّ العمل به على تعبئة الإرشادات المباشرة والدورات الفنية للمزارع حتى نصل مرحلة منح شهادات الجودة من قبل جهات منح مرخصة قطاع خاص، ويمكن أن تغطي الحكومة دعمها نظراً لأهميتها
البعث