أوصى مجلسا إدارة “بنك قطر الوطني – سورية” و”بنك الشام” برفع مقترح إلى الهيئة العامة غير العادية لكلا البنكين، بزيادة رأس المال، بقيمة 1.5 مليار ليرة للأول، و2 مليار ليرة للثاني.
واقترح “بنك قطر الوطني سورية” توزيع أرباح على شكل أسهم مجانية بقيمة 1.5 مليار ليرة، (بنسبة 10% من رأس المال المصرّح به سهم مجاني لكل 10 أسهم)، عن طريق ضم جزء من الأرباح المدورة المحققة إلى رأس المال.
وبموجب الزيادة المقترحة، سيرتفع رأس مال “بنك قطر الوطني سورية” ليصبح 16.5 مليار ليرة لا غير، وذلك بعد موافقة الجهات الرقابية والإشرافية والهيئة العامة غير العادية حسب الأصول، بحسب الإفصاح الذي اطلع عليه “الاقتصادي”.
وأوصى مجلس إدارة “بنك الشام” بزيادة رأس مال البنك بقيمة 2 مليار ليرة، عبر ضم جزء من الأرباح المدورة القابلة للتوزيع، وتوزيعها على المساهمين كأسهم منحة، ليصبح رأسمال البنك 10 مليارات ليرة بعد موافقة الجهات الإشرافية.
وتجاوز صافي دخل “بنك قطر الوطني سورية” 138 مليار ليرة خلال 2020، ومع استبعاد أرباح القطع البنيوي (الأجنبي) البالغة 134.3 مليار ليرة، يصبح ربحه الصافي المحقق 3.7 مليارات ليرة تقريباً، مقابل ربحه نحو 1.8 مليار ليرة خلال 2019.
وتأسس “بنك قطر الوطني – سورية” عام 2009، بموجب شراكة استراتيجية بين “مجموعة QNB – قطر” والقطاعين العام والخاص في سورية، ويصل رأسماله حالياً إلى 15 مليار ليرة، ولديه 3,437 ساهماً بنهاية 2020.
وبلغ صافي دخل “بنك الشام” 33.7 مليار ليرة سورية خلال العام الماضي 2020، وبعد استبعاد أرباح تقييم مركز القطع البنيوي الناجمة عن رفع السعر الرسمي للدولار والبالغة 31.3 مليار ليرة، تصبح الأرباح المحققة للبنك نحو 2.4 مليار ليرة.
وتأسس “بنك الشام” عام 2006، وأُدرج في “سوق دمشق للأوراق المالية” عام 2014، ويبلغ رأسماله حالياً 8 مليارات ليرة سورية، موزعاً على 80 مليون سهم، ووصل عدد مساهميه إلى 4,214 مساهماً بنهاية 2020.