أظهرت بيانات القطاع المصرفي السوري نموا يقارب 100% حتى تشرين الأول من عام 2020 وذلك من ضمن كتلة مشابهة من المعلومات تضمنها التقرير الاقتصادي الأسبوعي (رقم 10 منذ بداية العام الجاري 2021 وحتى الآن) الصادر عن مصرف سورية المركزي.

ووفقا لما ورد في التقرير فقد حقق إجمالي موجودات القطاع المصرفي نمواً بمعدل 97% حتى تشرين الأول 2020 مقارنةً بنهاية العام الذي قبله 2019 بما يعادل زيادة قدرها 7,7 تريليونات ليرة سورية منها 5,2 تريليونات ليرة سورية لدى المصارف العامة و1,4 تريليون ليرة السورية لدى المصارف الخاصة التقليدية و1,1 تريليون ليرة سورية لدى المصارف الإسلامية.
وبقراءة متأنية لهذه الأرقام والنسب يتبين أن المصارف العامة قد أسهمت بما نسبته 68% من إجمالي زيادة موجودات القطاع المصرفي لغاية تشرين الأول من العام المنصرم 2020 مقارنةً بنهاية العام الذي قبله 2019، في حين بلغت مساهمة المصارف الخاصة التقليدية بنسبة بلغت 18% في هذه الزيادة. أما المصارف الإسلامية فقد بلغت نسبة مساهمتها في زيادة موجودات القطاع المصرفي 14%.

الثورة