سجل حجم ودائع مؤسسات التمويل الصغير لدى القطاع المصرفي السوري 16.99 مليار ليرة سورية بنهاية 2020، مقارنةً مع 13 مليار ليرة سورية بنهاية 2019، بزيادة 30%، وفقاً للتقرير الاقتصادي الأسبوعي الصادر عن “مصرف سورية المركزي”.
وبحسب تقرير المركزي، فإن ودائع مؤسسات التمويل الصغير موزعة بين نحو 9.7 مليارات ليرة لأجل، و5.26 مليارات ليرة ودائع توفير، و2 مليار ليرة ودائع تحت الطلب.
وارتفع إجمالي ودائع الأفراد والمؤسسات لدى القطاع المصرفي السوري إلى نحو 7.17 تريليون ليرة سورية بنهاية تشرين الأول 2020، مقارنةً مع 4.355 تريليون ليرة نهاية 2019، بحسب بيانات حديثة صادرة عن “مصرف سورية المركزي”.
ووصل إجمالي التسهيلات الإئتمانية التي منحتها مؤسسات التمويل الصغير الأربع خلال 2020 إلى 28.6 مليار ليرة سورية، مقارنة مع 18.4 مليار ليرة تسهيلات ممنوحة خلال 2019، بزيادة 55%، بحسب تقرير صادر عن المركزي حديثاً.
وبلغت تسهيلات التمويل الصغير لقطاع تجارة الجملة والمفرق العام الماضي 11.2 مليار ليرة، ولقطاع الخدمات الأخرى 8.1 مليار ليرة، ولقطاع الزراعة 3.8 مليار ليرة، ولقطاع الاستثمارات العقارية 3.9 مليار ليرة، ولقطاع الصناعة 1.5 مليار ليرة تقريباً.
وتوجد اليوم 3 مؤسسات في سورية للتمويل الصغير والمتناهي الصغر هي “التمويل الصغير الأولى” و”الوطنية للتمويل الصغير” و”مؤسسة بيمو السعودي الفرنسي للتمويل الصغير“، بعدما ألغيت “مؤسسة نور للتمويل الصغير” العام الماضي.
ويوفّر التمويل الصغير الخدمات المالية لذوي الدخل المحدود، ممن يفتقرون لضمانات تؤهلهم الحصول على قروض مصرفية، حيث لا تطلب المؤسسة الوثائق نفسها التي تطلبها البنوك الرسمية الأخرى.
وصدر في 20 شباط 2021 القانون رقم 8 الذي سمح بتأسيس مصارف التمويل الأصغر، لتمويل مشاريع شريحة صغار المُنتجين، وأصحاب الأعمال الصغيرة، ومحدودي ومعدومي الدخل، عبر منحهم قروض تشغيلية بقيمة تصل إلى 30 مليون ليرة سورية.
وألزم القانون 8 مؤسسات التمويل الصغير القائمة حالياً، والمصرف الوحيد وهو “مصرف الإبداع للتمويل الصغير والمتناهي الصغر” بتسوية أوضاعهم بما يتناسب مع أحكامه، أي رفع رأس المال والتحوّل إلى مصارف للتمويل الأصغر.