كشف مدير عام مؤسسة التأمين (السورية) نزار زيود أنه تم تعديل اتفاقيات إعادة التأمين لفروع الحريق والهندسي والنقل، من حصص نسبية إلى فائض حيث كان على المؤسسة بموجب اتفاقيات عام 2020 إسناد 50 بالمئة من جميع العقود مهما بلغت قيمتها ولغاية سقف الاتفاقية المحدد بـ3.5 مليارات ليرة لفرعي الحريق والهندسي و1.7 مليار ليرة لفرع النقل بما في ذلك العقود الصغيرة التي تدخل ضمن السعة الاكتتابية للمؤسسة.

وأنه بلغ حد الاحتفاظ في المؤسسة في اتفاقيات عام 2021 مبلغ 500 مليون ليرة وإسناد 2.5 مليار ليرة لفرع الحريق وبالتالي تحتفظ المؤسسة بكامل البدل لجميع العقود التي تقع ضمن حد الاحتفاظ والتي تقدر بدلاتها بما نسبته 25 بالمئة من بدلات فرع الحريق و50 بالمئة من بدلات فرع الهندسي و10 بالمئة من بدلات فرع النقل.
وأنه تم رفع صلاحيات تسوية الحوادث المادية لفرع تأمين السيارات إلى مبلغ مليون وسبمعائة وخمسين ألفاً ورفع سقف صندوق الفرع أيضاً إلى مبلغ خمس وعشرين مليون ل.س، ورفع سقف صرف الحوادث نقداً إلى مبلغ مليون وثلاثمئة ألف ل.س مع استكمال الدراسة لرفع صلاحية فروع المؤسسة في المحافظات بما يتناسب مع حجم أعمال كل فرع ومقتضيات العمل ليتناسب مع التضخم الاقتصادي الحالي وتغييرات أسعار الصرف.
وحول مذكرة اطلعت عليها تقتضي إعادة النظر بوجود مقر إدارة المؤسسة السورية للتأمين في حمص بين المدير العام أن هناك جملة من الموجبات تتطلب وجود مقر إدارة المؤسسة بدمشق وأهمها الموجبات الإدارية بسبب ما يسفر عنه وجود مقر الإدارة بحمص من حالة تعقيد العمل الإداري وتشتت بالإدارات بين دمشق وحمص وضياع وهدر للوقت إضافة لعدم القدرة على رقابة الأعمال وتشتت الملفات بين دمشق وحمص.
تشتت الهيكل الإداري للمؤسسة حيث لا توجد هيكلية إدارية واضحة مجمعة في مقر واحد لعمل واحد وأن حالة التشتت الحاصلة تسهم في صعوبة اتخاذ القرار ومتابعته على سبيل المثال.
وجود إدارات بحمص مثال (الإدارية، الحريق والهندسي، الشؤون القانونية) وإدارات في دمشق مثال (الحسابات، المالية، السيارات) قيد عملية التشابك والتكامل بين الأعمال المنجزة وآخر أعمال المؤسسة بشكل كبير ما يستدعي توحيد مكان وجود الإدارات.
بينما في الشق الفني تسبب حالة التشتت في إدارة المؤسسة التأخر بالتسعير وتقديم عروض الأسعار للمشاريع المطلوب التأمين عليها وإمكانية خسارة الزبائن من القطاع الخاص وخاصة في ظل وجود المنافسة من باقي الشركات المنافسة بدمشق.
تركز نشاط وإدارة التأمين الصحي في دمشق إضافة إلى تركز مقرات شركات إدارة النفقات الطبية والعدد الأكبر لمزودي الخدمة في العاصمة وتركز النشاط الاقتصادي الأكبر في العاصمة دمشق وبالتالي يتبعه حتماً النشاط التأميني.
بينما أسهم نقل إدارة المؤسسة من دمشق إلى حمص كان بمنزلة إزاحة أكبر المؤسسات التأمينية من سوق التأمين السورية وتهميش دورها.
وأضعف الارتباط الفني بين المؤسسة وباقي شركات التأمين المرخصة وشركات إدارة النفقات الطبية وكذلك الارتباط المالي بين المؤسسة العامة السورية للتأمين وباقي المصارف العامة وجميعها إدارتها بدمشق.
كما أن وجود مقر الإدارة بحمص ودمشق ولد نفقات إضافية (تكاليف إرسال البريد، تكاليف الاتصال، المصاريف النثرية، أذونات السفر، مهمات وغيرها)، إضافة إلى ذلك كله البناء المستأجر بحمص غير مؤهل وضيق ولا يتسع للعاملين القائمين بالعمل ما يؤثر سلباً على العمل وأنه بناء على كل هذه المقتضيات تسعى إدارة المؤسسة لنقل مقرات الإدارة و العمل من حمص إلى دمشق.

الوطن