اعتبر الباحث الاقتصادي الدكتور علي محمود محمد أن الارتفاع الكبير في الأرباح الصافية لشركات التأمين حسبما ورد في تقرير هيئة الإشراف على التأمين عن العام الماضي (2020) والتي فاقت 830 بالمئة لتصل إلى 20 مليار ليرة تعود إلى وجود أرباح ناجمة عن فروقات سعر الصرف غير المحققة، وأنه في حال تم استبعادها فإن الأرباح الصافية ستكون قرابة 1 مليار ليرة، وأن الأرباح الأكبر كانت من حصة الشركات التي لديها مركز قطع أجنبي أكبر كالشركة السورية العربية، والشركة السورية الكويتية.
وأوضح أن المناخ الاستثماري في البلد دفع شركات التأمين ليكون أغلب استثماراتها عبارة عن ودائع مصرفية، حيث تشكل هذه الودائع نحو 80 بالمئة، من إجمالي استثمارات شركات التأمين العاملة في السوق السورية في حين كان الاستثمار بالأسهم وبالعقارات محور اهتمام النسبة المتبقية.
وأن معدل الأقساط لدى شركات التأمين نما خلال العام الماضي بنحو 37 بالمئة مقارنة مع العام 2019 وهو ما مثل إجمالي أقساط بنحو 50 مليار ليرة، وأن بعض أسباب هذا الارتفاع يعود لارتفاع أسعار وثائق التأمين في بعض الشركات، حيث يستحوذ فرع التأمين الصحي على النسبة الأكبر بين فروع التأمين بواقع 38 بالمئة، ثم فرع التأمين الإلزامي للسيارات بنسبة 29 بالمئة.
بينما إجمالي التعويضات بلغ ما قيمته 25 مليار ليرة، وكانت الحصة الأكبر لفرع التأمين الصحي حيث تجاوزت تعويضاته أقساطه، وذاك نظراً لتغير أسعار الأدوية وتكاليف الاستشفاء خلال العام 2020.
وبيّن محمد أن الفترة القادمة مهمة جداً لقطاع التأمين ولاسيما في حال بدأت الانفراجات الاقتصادية على البلد، وهذا يعني ضرورة أن يزج القطاع بكل جهوده للفترة المقبلة لتلبية الحاجة المتزايدة على التأمين، ولكي يحسن من مؤشراته والتي ستصب في زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي، بما يدفع الاقتصاد نحو التعافي تدريجياً.
وكانت هيئة الإشراف على التأمين نشرت على صفحتها الرسمية التقرير السنوي لأعمال قطاع التأمين السوري عن عام 2020 حيث أظهر التقرير أن حقوق المساهمين بلغت 51 مليار ليرة سورية بنسبة نمو عن العام السابق 75 بالمئة وذلك بسبب زيادة فروقات أسعار الصرف غير المحققة بمبلغ 19 ملياراً.
بينما حققت شركات التأمين ربحاً صافياً بمبلغ 20 ملياراً بنسبة نمو 834 بالمئة عن العام الماضي وكان لدى الشركة السورية العربية والشركة السورية الكويتية الحصة الأكبر بسبب زيادة فروقات أسعار الصرف غير المحققة (حيث لديهما أكبر كتلة قطع أجنبي)، ويصبح الربح الصافي في حال طرح فروقات أسعار الصرف غير المحققة مبلغ 1 مليار لإجمالي السوق.
وبلغ إجمالي الموجودات لدى شركات التأمين حسب التقرير نحو 67 ملياراً بنسبة نمو 63 بالمئة عن العام 2019.
وفي الشق الاستثماري بين التقرير أن إجمالي الاستثمارات لدى شركات التأمين بلغت 42.9 ملياراً أغلبها ودائع مصرفية بمبلغ 34.2 ملياراً (نسبة 80 بالمئة) واستثمارات بالأسهم مبلغ 7 مليارات (نسبة 16 بالمئة) واستثمارات عقارية مبلغ 1.7 مليار (نسبة 4 بالمئة).
وأن إجمالي الأقساط نمت لدى شركات التأمين السورية بنسبة 37 بالمئة حيث نمت أقساط الشركات الخاصة 77 بالمئة وأقساط المؤسسة العامة السورية للتأمين 20 بالمئة وذلك بسبب رفع شركات التأمين الخاصة لأسعارها بنسبة أكبر من المؤسسة، وكان أكبر نمو في فرع نقل البضائع، وذلك نتيجة زيادة أسعار الوثائق لدى أغلب شركات التأمين.
تلاها فرع تأمين السفر بنسبة نمو جيدة 77 بالمئة وذلك لإصدار الشركات لوثائق تأمين السفر متضمنة تغطية فيروس كورونا بنسبة إعادة 100 بالمئة.
وأقل الفروع نمواً هو إلزامي السيارات 16 بالمئة إلا أن مرد هذا النمو إلى قرار مجلس إدارة الهيئة برفع تعرفة التأمين الإلزامي للسيارات في بداية شهر آب 2020، أما نمو الإلزامي في المؤسسة دون نموه في الشركات الخاصة فإنه يعود إلى القرار الذي كان نافذاً حينها والمتعلق في تحديد السقف السنوي لكامل حصة الشركات الخاصة بمليار ليرة وبالتالي لم تستفد من زيادة التعرفة.
أكبر نمو للأقساط كان في شركة العربية وذلك بسبب فرع التأمين الصحي حيث زادت الأسعار وعدد الوثائق عن العام الماضي بالإضافة لعقد الشركة السورية للاتصالات وعقد إحدى الجامعات الخاصة.
أقل شركة من الشركات الخاصة في نمو الأقساط هي شركة الثقة وذلك بسبب انخفاض اكتتابها بأغلب الفروع.
حصة المعيد من الأقساط هي 30 بالمئة، وانخفاضها هو مؤشر لاعتماد السوق على فرعي السيارات والصحي حيث لا يوجد إعادة في هذين الفرعين، وإن وجدت فهي محدودة أو تكون غير نسبية (فائض خسارة).
وفي شق التعويضات أظهر التقرير أن إجمالي التعويضات لدى شركات التأمين ارتفع من 20.6/ مليار ليرة في العام 2019 إلى 25.8 مليار ليرة بمعدل نمو 25 بالمئة، وأن أعلى نسبة كانت في فرع التأمين الصحي حيث كانت تعويضاته 105 بالمئة من أقساطه،
ورغم ذلك فإن ارتفاع تكاليف الخدمة الصحية أدى لارتفاع أسعار الصحي (الأقساط) في النصف الثاني من عام2020، وبالتالي فإن مؤشر الخسارة هذا لا يعبر بدقة عن واقع التأمين الصحي (وذلك بسبب عدم انتهاء السنة الاكتتابية للعقود المصدرة).
أعلى نسبة نمو في التعويضات كانت لدى شركة العربية للتأمين وذلك بسبب دفع الشركة لمطالبتين كبيرتين (وثيقة أخطار سياسية) في فرع الحوادث العامة.
أيضاً في شركة سولدارتي زادت تعويضات الشركة بشكل كبير في فرع تأمين الحياة وذلك بسبب تصفية وثائق حياة طويلة الأجل بالقطع الأجنبي.
أقل شركة انخفضت تعويضاتها هي السورية العربية (بسبب دفعها العام السابق لتعويض كبير)، وشركة الإسلامية بسبب انخفاض تعويضات فرعي الحريق والإلزامي.
الاحتياطيات الفنية
بلغت 24 ملياراً وكان 13 ملياراً منها احتياطي مطالبات قيد التسوية حيث بلغت في شركة التأمين العربية 4 مليارات بسبب حادث لدى الشركة بالقطع الأجنبي، تليها شركة أدير وذلك بسبب احتجازها لاحتياطي عن حادث كبير في نقل بضائع ما يزال منظوراً أمام القضاء.
الربح التشغيلي
بلغ إجمالي الربح التشغيلي 3.5 مليارات حيث حققت الشركة المتحدة أكبر ربح تشغيلي بمبلغ 660 مليون، وكان لفرع التأمين الصحي لهذا العام الحصة الأكبر من الربح وذلك يعود لتعديل قرار الاحتياطيات الفنية رقم 7/20/100 تاريخ 4/3/2020 من قبل هيئة الإشراف على التأمين (انخفضت نسبة احتياطي الأقساط من 60 بالمئة إلى 40 بالمئة، وإلغاء احتياطي حوادث وقعت ولم يبلغ عنها)، حيث كان لهذا القرار أثر على شركات التأمين بربح إضافي 2.6 مليار لجميع الفروع.
الوطن