كشف مدير عام المؤسسة السورية للتأمين نزار زيود أنه سيتم استثمار جزء من الاحتياطيات الفنية للمؤسسة عن طريق ربط ودائع استثمارية (قصيرة أو طويلة الأجل) في المصارف العاملة وفق أفضل العروض المقدمة، بالتوازي مع طرح موضوع فتح سقف الودائع للمؤسسة لدى المصارف العامة بما يسهم برفد السيولة لدى هذه المصارف وزيادة قدرتها على منح الائتمان المصرفي، مما ينعكس بالمحصلة إيجاباً على الوضع الاقتصادي العام، إضافة للتوجه نحو استثمار ما يعود للمؤسسة من أبنية طابقية وغيرها وتخصيص جزء من العائدات الاستثمارية لذلك في دعم ملف التأمين الصحي، وتحقيق نسبة مئوية لجميع العاملين بحيث توزع سنوياً.
وعلى مستوى تنفيذ الخطة الاستثمارية، استطاعت المؤسسة التغلب على العديد من القضايا التي كانت متعثرة مثل عقد التجهيزات الحاسوبية الخاص بإنجاز ومتابعة أتمتة أعمال المؤسسة، وهو ما أسهم في رفع معدلات إنجاز الخطة لدى مؤسسة السورية للتأمين.
وللتوسع في الشق التنظيمي في عمل المؤسسة بيـّن المدير العام أن هناك جملة من الأعمال المتصلة في إعادة الهيكلة والتنظيم تقوم بها المؤسسة بهدف ضبط النفقات والتخفيف من الأعباء المالية وغيرها مثل، دمج فرع دمشق 1 و2 تحت مسمى فرع دمشق وإعادة الهيكلة الإدارية بما يتناسب ومتطلبات الإصلاح الإداري ويرشد النفقات ويعزز من مستوى العمل إضافة إلى تدوير العمالة في المؤسسة ضمن كافة الفئات العمالية، مع ترتيب وتهيئة النسق الثاني للإدارة العليا في الإدارة وفي فروع المؤسسة، والتغلب على مشكلة الترهل الإداري في بعض مفاصل المؤسسة من خلال إعادة ترتيب عدد من المديريات والسعي لنقل مركز الإدارة من حمص إلى العاصمة دمشق وذلك من خلال تعديل المرسوم التشريعي رقم 46 لعام 2005، لتصبح شركة مساهمة مغفلة أموالها عامة مملوكة للدولة، وإعادة صياغة قرارات لجان الصرف وتسوية الحوادث مع المتابعة المستمرة لصحة إصدار القرارات والأوامر الإدارية والتعاميم واتباع أسلوب الثواب والعقاب في العمل إنجازاً وتحديثاً وتطويراً وأسلوبا بـاللامركزية في الإدارة لتجنب تركز اتخاذ القرار في مستوى إداري واحد وتحمل كل مسؤول مسؤوليته الفنية والمالية والإدارية عن القرارات المتخذة من قبله إضافة لرسم سياسة المؤسسة من خلال عقد اجتماعات مجلس الإدارة بشكل دوري ومناقشة واقع المؤسسة واتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة المؤسسة وتسهم في رفع مستوى أدائها وتشكيل لجنة لوضع آلية لتوزيع الحوافز على العاملين وتعديل آلية عمل التسويق والإعلان وورش العمل واللقاءات المباشرة مع المديرين – الوكلاء- العاملين المؤمن لهم.
كما بيّن المدير العام أنه يتم العمل على زيادة أتعاب المحامين المتعاقد معهم من قبل المؤسسة بما يحقق توازناً بين الجهود والأتعاب التي يقومون بها وتحقيق مستوى ومنفعة أفضل للمؤسسة.
وبيّن المدير العام أن العمل في القطاع الاستثماري والتنظيمي عبر التوسع في أعمال الأتمتة والدمج وإعادة الهيكلة يجري على التوازي مع تطوير الخدمة التأمينية ورفع مستوى جودتها في مختلف الفروع التأمينية بما فيها التأمين الصحي الذي يشغل مساحة واسعة من عمل المؤسسة حيث هناك شغل ودراسات يتم العمل عليها ومناقشتها دائماً لتحسين ملف التأمين الصحي وتحسين جودة هذه الخدمة إلى جانب بقية الخدمات التي تقدمها المؤسسة سواء في التأمين على الحريق أم التأمين الهندسي أو التأمين على الحياة وغيره.
الوطن