توقّع رئيس المكتب الإقليمي في سورية لـ”اتحاد المصدرين والمستوردين العرب” حسن جواد، أن “يشهد الاقتصاد السوري حالة انتعاش متسارعة ومكثّفة في المدى المنظور”، وأن تكون سورية “وجهة الرساميل العربية الفائضة”.وقال جواد لصحيفة “تشرين”، إن “تدفقات رأسمالية كبيرة تستعد للدخول إلى سورية، التي تحفل حالياً بفرص واعدة للتوظيفات الاستثمارية”، موضحاً أن “المهتمين في الخارج يتابعون التوازن الملحوظ الذي يعود إلى بيئة الاستثمار في سورية”.
وأشار جواد إلى فوائض الرساميل العربية الباحثة حالياً عن فرص سانحة للاستثمار، والتي ستكون سورية وجهة مرشّحة بقوة لها حسب كلامه، مؤكداً أن المكتب أعدّ رؤية متكاملة للمساهمة الفاعلة في دعم وإعادة إقلاع قطاع الصادرات السوري.
وأعلنت “هيئة الاستثمار السورية” سابقاً عن استقطاب 67 مشروعاً استثمارياً في مختلف القطاعات خلال 2020، وبتكلفة تقديرية بلغت 1.5 تريليون ليرة سورية، وتوفر 9,800 فرصة عمل، كما تخطط لطرح 134 فرصة استثمارية خلال 2021.
وفي منتصف آذار 2021، أقر البرلمان مشروع قانون الاستثمار الجديد لكنه لم يصدر رسمياً بعد، وكان من أبرز ما تضمنه إحداث مركز تحكيم مستقل لدى “اتحاد غرف التجارة السورية”، يختص بالنظر في المنازعات المدنية والتجارية الناشئة عن الاستثمار.
وبحسب كلام وزير الاقتصاد سامر الخليل، فإن قانون الاستثمار الجديد تجاوز جميع الثغرات التي كانت تعوق المشروعات الاستثمارية في سورية، وقدّم مجموعة واسعة من الحوافز واختصر زمن الإجراءات وأعطى ضمانات إضافية للمشروع الاستثماري.
ونفى الخليل وجود مزايا مجانية في مشروع قانون الاستثمار الجديد، “فكل الامتيازات الممنوحة فيه كانت وفق اعتبارات اقتصادية بحتة”، مبيّناً أنه سيلغي التشتت في قوانين وتشريعات الاستثمار ويحصرها بقانون واحد لكل القطاعات.