أصدر وزير المالية كنان ياغي قرارا يتضمن تعديل الحد الأدنى لقيم المستوردات أو ما يسمى الأسعار الاسترشادية لـ15 سلعة ومنه تم تحديد السعر الاسترشادي لزيت عباد الشمس الخام ليصبح 1100 دولار للطن بدلاً من 600 دولار الصادر في عام 2019.

بينما تم تحديد السعر الاسترشادي لمادة زيت النخيل الخام بـ1000 دولار للطن و200 لطن الذرة الصفراء العلفية و475 دولاراً لطن كسبة فول الصويا و200 دولار لطن البن غير المحمص و460 دولاراً للسكر الأبيض المكرر و360 دولاراً للسكر الخام و550 دولاراً للطن من مادة بيليت الحديد وفقا لصحيفة الوطن المحلية .

بينما تم تحديد السعر الاسترشادي للطن من مادة الحليب المجفف المسحوب الدسم 2200 دولار في حال كان من مصدر إيراني و3000 دولار للحليب المجفف من باقي الدول وتم تحديد السعر الاسترشادي للطن من مادة الحليب المجفف كامل الدسم 3200 دولار وتم تحديد سعر المتر المربع لمادة السيراميك بـ13 دولاراً.

وتم تحديد الحد الأدنى للطن من مادة بطاريات السيارات والدراجات النارية بـ1700 دولار وأيضاً الحد الأدنى للطن من السمن النباتي من عبوات أكثر من 20 كغ بـ1200 دولار على حين السمن النباتي من عبوات أقل من 20 كغ بـ1400 دولار.

وفي قراءة لهذه التعديلات (الحد الأدنى لقيم المستوردات) في حال تمت إضافة معدل التحويل (سعر الصرف) إلى 2500 ليرة بدلاً من السعر السابق 1256 ليرة سنكون أمام ارتفاعات في الأسعار خلال الفترة المقبلة.

حيث بين مدير في الجمارك حول تداعيات هذا القرار على ارتفاع أسعار المواد في السوق المحلية وأوضح أنه بـمثال على ذلك السعر الاسترشادي للطن الواحد لمادة زيت عباد الشمس الخام كان بـ600 دولار ومعدل التحويل كان 1256 ليرة ومنه في حال ضرب 600 دولار بـ1256 ليرة يكون سعر الطن الواحد الخام من مادة زيت عباد الشمس الخام هو 753 ألف ليرة.

بينما بعد التعديلات الحالية على الأسعار الاسترشادية يصل إلى (1100) دولار وارتفاع معدل التحويل (سعر الصرف) إلى 2500 ليرة يصبح سعر الطن الواحد من مادة زيت عباد الشمس الخام 2.750 مليون ليرة وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف السعر القديم.

كما أضاف لذلك أن كلفة السعر القديم لليتر الواحد من الزيت الخام كانت 2750 ليرة وكان مبيعها في السوق 7 آلاف ليرة وهو ما يعني أن كلفة الإنتاج (العمليات التي يتم تنفيذها على الزيت الخام لطرحه في السوق) هي 3250 ليرة وهي قيمة عالية وغير مقبولة.

وبيّن عدد من أعضاء غرفة تجارة دمشق أن القرار لم يصلهم بعد، ولكنهم أوضحوا أن أي إضافة في الأسعار الاسترشادية تؤثر في احتساب كلفة المواد والبضائع المستوردة لدى تسعيرها من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وأن أي رفع في قيم الأسعار الاسترشادية يقابله ارتفاع في الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة، وفي النهاية سيكون هناك ارتفاع في أسعار المواد في السوق المحلية بما يوازي معدل الارتفاع في الرسوم الجمركية.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عمار يوسف إن المالية تبحث عن تحسين واردات الخزينة لكن دون النظر لتبعات ذلك على المستهلك، لأن التاجر والمستورد ليس لديهما مشكلة في ذلك كونهما يحملان كل الإضافات على مبيع المادة في السوق، على حين من يدفع الثمن لمثل هذه القرارات هو المواطن.

ويؤكد الخبير الاقتصادي، أن قيم المواد والسلع التي سيتم التعاقد عليها حالياً ستشمل بعد صدور قرار وزير المالية بتعديل الأسعار الاسترشادية على ارتفاعات لجهة ارتفاع الرسوم والضرائب على مستورداتهم بناء على رفع الأسعار الاسترشادية، وكذلك اعتماد بعض هذه الأسعار في عمليات التسعير وحسابات الكلفة لتحديد سعر المبيع في السوق المحلية وفي المحصلة نحن أمام تعزيز لواردات المالية على حساب معيشة المواطن.

المشهد