السبت , سبتمبر 18 2021

اقتراح لرفع بوليصة التأمين الصحي للموظف من 28 ألفاً إلى 60 ألفاً ليرة … 3 بالمئة من الأجر الشهري للموظف لتغطية البوليصة .. مشروع لصيدلية تأمينية مخصصة لحاملي بطاقة «السورية»

كشف مصدر في قطاع التأمين عن التوجه لتعديل بوليصة التأمين الصحي لتصبح قيمة البوليصة 60 ألف ليرة بدلاً من 28 ألفاً بقصد تحسين خدمة التأمين الصحي وتغطية الفروقات السعرية الحاصلة على المستلزمات الطبية وأسعار الأدوية وقيم الوحدات المخبرية وغيرها.
وفي حال حساب تكلفة التأمين الصحي حسب البوليصة الجديدة المقترحة (60 ألف ليرة للبوليصة) ستكون تكلفة التأمين الصحي لـ(600) ألف عامل في القطاع الإداري نحو 36 مليار ليرة بدلاً من إجمالي التكلفة الحالية للعاملين في القطاع الإداري البالغ 16.8 مليار ليرة.
وعن التغطية المالية للقيم الجديدة للبوليصة بيّن أن هناك بحثاً لتحميل المؤمن له 3 بالمئة من أجره الشهري في حين هناك نقاش لتعديل نسبة تحمل وزارة المالية الحالية (9.5 بالمئة) وأيضاً تعديل تحمل المؤسسة السورية للتأمين الحالية (12.5 بالمئة)، وأنه من دون إجراء تعديلات على نسب التحمل لا يمكن تعديل بوليصة التأمين الحالية للعاملين في الجهات العامة من القطاع الإداري، للتخفيف من العجز الحاصل في ملف التأمين الصحي حيث بلغ حجم بدلات التأمين الصحي العام الماضي 2020 نحو 7 مليارات ليرة على حين بلغت المطالبات 11 مليار ليرة ونتج عن ذلك عجز (خسارة) بحدود 4 مليارات ليرة، وقبله في عام 2019 تجاوز حجم الخسارة في التأمين الصحي 10 مليارات ليرة.
وكل ذلك بقصد تحسين خدمة التأمين الصحي وتغطية حالة التضخم الحاصلة بالأسعار وأجور مزودي الخدمة، حيث تم التقدير العام الماضي أن هناك نحو 3.5 ملايين خدمة طبية قدمت للمؤمن لهم في القطاع الإداري 600 ألف عامل رافقتها تعديلات لأجور مزودي الخدمات الطبية المقدر عددهم بنحو 7 آلاف مزود خدمة لمواكبة حالة التضخم وتغير الأجور المعمول بها.
وكانت المؤسسة السورية للتأمين كشفت لـ«الوطن» عن خطة لتحديث واقع التأمين الصحي منها ضم مشافي الشرطة إلى الشبكة الطبية للمؤسسة السورية للتأمين وذلك بعد ضم مشافي وزارة الدفاع إلى الشبكة الطبية للمؤسسة مع منح إعفاء 10 بالمئة داخل المشفى للمؤمن لهم لدى المؤسسة الذين يتلقون الخدمة من مشافي إدارة الخدمات الطبية العسكرية ومشافي الشرطة، وإعفاء 25 بالمئة من نسبة التحمل للزيارات الخارجية.
والعمل على مشروع لافتتاح الصيدلية التأمينية، التي ستكون مخصصة فقط لحاملي بطاقة المؤسسة العامة السورية للتأمين، مع تأمين فرصة التعاقد المباشر مع معامل الأدوية أو المستودعات، الأمر الذي يخفض سعر الدواء وبالتالي يخفض نسبة التحمل 10بالمئة التي سيتم إعفاء المؤمن منها ويحقق وفراً في الحد المالي للمؤمن له للإجراءات الخارجية والحد من سوء الاستخدام وكسب رضا المؤمن له وتخفيف الضغط والشكاوى بملف التأمين الصحي، وضخ المتبقي من نسبة التحمل كإيراد لمصلحة محفظة التأمين من خلال إيداعها بالحساب المفتوح للتأمين الصحي بالمؤسسة، وغيرها الكثير من المنافع التي يمكن تحصيلها من هذا المشروع، وأنه في حال نجاح التجربة ستتم زيادة العدد ضمن مدينة دمشق وريفها، وكذلك سيتم العمل على إحداث صيدلية تأمينية مماثلة في كل محافظة من محافظات القطر وزيادتها حسب الحاجة.
وكانت خدمة التأمين الصحي سجلت تراجعاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة وفقد الكثير من المؤمن لهم ثقتهم بجودة الخدمة أو الحصول على الخدمة خاصة العاملين في الجهات العامة من القطاع الإداري والذين يشعرون بعدم الرضا عند مقارنة بوليصة التأمين الصحي التي يحصلون عليها مع العاملين لدى الجهات العامة في القطاع الاقتصادي، ولذلك لابد من إحداث تغييرات جوهرية في التعاطي مع ملف التأمين الصحي لجهة التمويل والهيكل الإداري الذي ينفذ ويقود هذا الملف.

الوطن

شاهد أيضاً

برعاية من بنك سورية الدولي الإسلامي انطلاق أعمال معرض “إكسبو تك حلب”

برعاية من بنك سورية الدولي الإسلامي انطلقت أمس الأربعاء  أعمال المعرض التخصصي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات …

شارك