عضو مجلس شعب الرواتب الحالية #مخالفة للدستور.. وربما وصل المواطن لحالة يأس من المطالبة بالزيادة
قال عضو مجلس الشعب أحمد الصالح
– أن الكثير من أعضاء مجلس الشعب طالبوا بزيادة الرواتب، لأن الرواتب الحالية تخالف الدستور الذي يضمن في المادة /40/ الفقرة /2/ أنه: “لكل عامل أجر عادل حسب نوعية العمل على ألا يقل عن الحد الأدنى للأجور التي تضمن متطلبات الحياة المعيشية وتغيرها”، ونحن نقدر الوضع في ظل الحصار الاقتصادي لكن الراتب الحالي لا يكفي لبضعة أيام وهذا ينعكس سلباً على القدرة الشرائية للمواطن، الذي لا يطلب إلا احتياجات الحياة الأساسية ويضطر للعمل في 3 وظائف لتأمينها، فالموظف اليوم لا يستطيع دفع مراجعة الطبيب ويستعيض عنه بالصيدلي.
-مجلس الوزراء واللجنة الاقتصادية ورئيس مجلس الوزراء هم المسؤولين عن زيادة الرواتب، ووزير المالية يحدد الكتل المالية الموجوودة لديه ويكلف بتوضيح بعض الأمور لكنه غير مسؤول عن زيادة الرواتب.
– هناك دراسات حثيثة من قبل الحكومة من أجل زيادة الرواتب بما يضمن الحد الأدنى للحياة المعيشية، لكن حتى الآن نحن نفتقد إلى الشفافية في التعامل حتى ضمن مجلس الشعب، فالإجابات تكون بالمجمل وحولها ألف إشارة استفهام، وأعضاء مجلس الشعب متجاوبين مع الحكومة لكن الابتعاد عن الشفافية قد تكون السبب الأساسي في الشرخ بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.
– ربما وصل المواطن لحالة يأس من المطالبة بزيادة الرواتب، لأنها أحيانا تكون إشاعة وأحيانا نصف حقيقة لا يراها على أرض الواقع، ومن حق مجلس الشعب المطالبة بحضور اللجنة الاقتصادية واستدعائهم، وقد أكون أحد المطالبين بحضورهم.
ميلودي_قوية