أكدت إدارتا “مصرف التسليف الشعبي” و”مصرف التوفير” دراسة تعديل سقف قرض الدخل المحدود المحدد حالياً بـ2 مليون ليرة سورية، وذلك عقب زيادة الرواتب والأجور الأخيرة بنسبة 50% للعاملين في الجهات العامة.
وقال معاون مدير “مصرف التوفير” وائل محمد، لصحيفة “الوطن”، إن سقف قرض الدخل المحدود تحدّد بمليوني ليرة منذ عودة استئناف منح القروض في تشرين الأول 2020، ويتم حالياً بحث تعديل سقفه في ضوء زيادة الأجور الأخيرة.
وأعلن مدير “مصرف التسليف الشعبي” نضال العربيد لنفس الصحيفة، عن دراسة لفتح سقف قروض الدخل المحدود بعد زيادة الأجور الأخيرة، لتمكين العاملين في الجهات العامة الحصول على سقوف أعلى من الحالية.
ورجّح العربيد إلغاء تحديد سقف معين لقرض الدخل المحدود وتركه مفتوحاً، والاكتفاء بشرط الـ40% من الدخل الشهري مضروباً بعدد أشهر فترة السداد، والتي تبلغ حالياً 60 شهراً (5 سنوات).
وصدر في 11 تموز 2021 مرسومان تشريعيان، قضى الأول بزيادة رواتب وأجور العاملين في الدولة (مدنيين وعسكريين) بنسبة 50%، ونص الثاني على زيادة معاشات المتقاعدين (مدنيين وعسكريين) بنسبة 40%.
وارتفع الحد الأدنى لأجور ورواتب العاملين من نحو 47 ألف ل.س إلى 71,515 ل.س، دون تعديل الحد الأدنى للراتب المعفى من ضريبة الدخل والذي لا يزال عند 47 ألف ل.س، (أي أول 47 ألف ل.س فقط من الراتب معفاة من الضريبة).
ورفع “مصرف التوفير” في أيلول 2020 سقف قروضه التنموية الممنوحة لأصحاب الدخل المحدود، لتصبح مليوني ليرة بدل مليون ليرة، بينما رفع “مصرف التسليف” سقف قرض الدخل المحدود من مليون ليرة إلى 2 مليون ليرة في شباط 2021.
وعدّل “التسليف الشعبي” في حزيران 2021 شروط منح قرض الدخل المحدود للعاملين في الدولة (مدنيين وعسكريين)، وكان بينها قبول كفالة واحدة بدل كفيلين على الأقل، وتخفيض مدة خدمة الكفيل أو الكفلاء مجتمعين إلى 5 سنوات بدل 10 سنوات.
وفي 9 أيلول 2020، عمم “مصرف سورية المركزي” على جميع المصارف باستئناف منح التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة، وكان بينها قروض أصحاب الدخل المحدود، بعد توقف دام 3 أشهر.