وجّه “مجلس الوزراء” بمراقبة عمل محطات الوقود، وزيادة عقود توريد المشتقات النفطية، والتشدد بمراقبة الأسواق والإسراع في إصدار التكاليف الحقيقية للمنتجات بما يضمن حقوق المستهلك والمنتج معاً، وكذلك ضبط خطوط النقل العام.
ووافق المجلس أيضاً خلال جلسته الأسبوعية على منح “المؤسسة السورية للتجارة” سلفة مالية بقيمة 65 مليار ليرة سورية، لتمويل استيراد مادة السكر وبيعها إلى المواطنين عبر البطاقة الإلكترونية.
وتحصل “المؤسسة السورية للتجارة” على سلف حكومية باستمرار لاستيراد المواد المقننة، وكان آخرها سلفة بقيمة 43 مليار ليرة سورية لتأمين مادة الرز وتوزيعها عبر البطاقة الذكية، ووافقت الحكومة عليها في نهاية حزيران 2021.
وشدّد المجلس على تشجيع الاستثمارات في مجال الطاقات المتجددة، وتسهيل حصولها على التراخيص اللازمة وخاصة في المدن والمناطق الصناعية، كما أكد المجلس على ضرورة تأمين احتياجات المواطنين من الخبز وتخفيف الهدر قدر الإمكان.
وفي أيار 2021، طلب “مجلس الوزراء” من “وزارة النفط والثروة المعدنية” تقديم رؤية عمل تتضمن الإجراءات الواجب اتخاذها لتفادي حدوث اختناقات في توزيع المشتقات النفطية، واستثمار الكميات المتاحة بالشكل الأمثل، وزيادة عدد محطات الأوكتان 95.
وبدأ في 6 نيسان 2021 تطبيق آلية جديدة في توزيع البنزين، والمتضمنة إرسال رسالة نصية لصاحب السيارة، تتضمن المحطة والموعد المخصص له لاستلام مخصصاته خلال 24 ساعة من استقبال الرسالة.
وجاء اعتماد آلية الرسائل نتيجة الازدحامات الشديدة على محطات الوقود، واضطرار صاحب السيارة للانتظار يومين أحياناً حتى يحصل على 25 ليتراً فقط كل 7 أيام، وهو ما تبرره وزارة النفط بتأخر وصول التوريدات بسبب العقوبات.