وصل صافي إيرادات “شركة سيريتل” إلى 89.5 مليار ليرة خلال الربع الأول من 2021، مقابل 58.8 مليار ليرة إيرادات حققتها في الفترة المماثلة من 2020، بحسب بيانات الشركة التي اطلع عليها “الاقتصادي”.
وبلغ صافي الربح العائد إلى مساهمي الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري 26.25 مليار ليرة، وذلك بعد استبعاد أرباح فروق تقييم القطع البنيوي غير المحققة والبالغة نحو 70 مليون ليرة، مقابل أرباح قاربت 17.4 مليار ليرة في الربع الأول من 2020.
وجرى اقتطاع 19.93 مليار ليرة من إيرادات الشركة لحساب الخزينة العامة للدولة، التي تمثل حصة الحكومة السورية، مضافاً إليها أجور الترابط مع “الشركة السورية للاتصالات”، والأجور والمساهمات السنوية لـ”الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد“.
وناهزت موجودات الشركة 554.6 مليار ليرة بنهاية آذار 2021، مقابل نحو 384 مليار ليرة بنهاية 2020، وقاربت حقوق المساهمين نحو 284 مليار ليرة بنهاية آذار 2021، مقابل نحو 260 مليار ليرة بنهاية 2020.
وبلغت حصة سهم الشركة من ربح الربع الأول من العام الجاري نحو 785.76 ليرة (بعد استبعاد أرباح القطع البنيوي)، فيما بلغت قيمة السهم الدفترية 8,473.78 ليرة بنهاية آذار 2021.
وقبل أيام، أصدرت “هيئة الأوراق والأسواق المالية” قراراً بإعادة التداول على أسهم “شركة سيريَتل”، بعدما تم إيقاف التداول عليها مطلع حزيران 2020، بسبب فرض الحراسة القضائية على الشركة.
وفي نهاية حزيران 2021، قررت الهيئة العامة العادية لـ”سيرتيل” تشكيل مجلس إدارة جديد، والاقتراض لتأمين المبلغ اللازم لتسوية الخلاف مع “وزارة الاتصالات” والبالغ 134 مليار ل.س، وتقرر بعدها رفع الحراسة القضائية عن الشركة.
وتأسست “سيريتل” في 2001، وأُدرجت ضمن “سوق دمشق للأوراق المالية” بنهاية 2018، ويبلغ رأسمالها حالياً 3.35 مليار ليرة، موزعاً على 33.5 مليون سهم، ووصل عدد مساهميها إلى 6,554 مساهماً في نهاية آذار 2021.
وبلغ صافي الربح العائد إلى مساهمي “سيريتل” 80.73 مليار ليرة خلال 2020، متضمناً خسارة 2.83 مليار ليرة عائدة إلى فروقات تقييم القطع غير المحققة، فيما ربحت نحو 60 مليار ليرة خلال 2019.
وتوجد شركتا اتصالات خليوية في سورية حالياً هما “سيريتل” و”MTN“، وحصلتا خلال 2014 على ترخيص للعمل مدة 20 عاماً ضمن السوق السورية، وتجاوزت إيراداتهما 404.5 مليار ليرة سورية خلال 2020، بينها 284.36 مليار ليرة لـ”سيريَتل”.
ونص اتفاق ترخيص شركتي الاتصالات على أن تسدد كل شركة 50% من إيراداتها السنوية إلى الدولة خلال السنة الأولى للرخصة، ثم تصبح النسبة 30% في السنتين الثانية والثالثة، و20% خلال باقي سنوات الرخصة.
وخلال 2020، طالبت هيئة الاتصالات “سيريَتل” و”MTN” بدفع 233.8 مليار ليرة مستحق لخزينة الدولة، وقالت إنه دفعة إضافية على بدل الترخيص الابتدائي الممنوح لهما عام 2015، قبل أن يتم فرض الحراسة القضائية عليهما لرفضهما دفع المبلغ.
والحراسة القضائية تعني وضع مال (يكون في شأنه نزاع) في يد أمين يتكفل بحفظه وإدارته مؤقتاً، ثم رده إلى من يثبت له الحق فيه، وبالتالي هي إجراء تحفظي وقتي وقائي لصيانة الحقوق من الضياع.