أعلن مدير “الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري” أيمن مطلق، عن وجود 67 شركة تطوير عقاري حاصلة على ترخيص نهائي، 6 منها عائدة للقطاع العام، برساميل قدرها 4.06 مليارات ليرة، وحصة الاستثمار الأجنبي منها 164 مليون ليرة بنسبة 1.4%.
وأضاف مطلق لصحيفة “البعث”، أنه يوجد أيضاً 39 شركة تطوير عقاري حصلت على ترخيص أولي للعمل، برساميل 2.1 مليار ليرة، وتبلغ حصة الاستثمار الأجنبي منها نحو 1.23 مليار ليرة ما نسبته 91.10%.
وأكد مطلق أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على دراسة المناطق المختلفة، تمهيداً لإحداث مناطق تطوير جديدة خاصة أو عامة، ويوجد حالياً نحو 22 منطقة تطوير عقاري في المحافظات، تؤمن أكثر من 60 ألف وحدة سكنية.
ويلتزم المطور العقاري بدراسة وتنفيذ كامل البنى التحتية (الحدائق، الطرق، شبكة الإنارة، شبكة الصرف الصحي) ضمن حدود منطقة التطوير، ووفق المخطط التنظيمي المصدّق أصولاً.
وفي نهاية آذار 2021، وُضع حجر الأساس لمشروع ضاحية “تلال إميسا”، في منطقة أم العظام العقارية التابعة لمحافظة حمص، لتعد أول منطقة تطوير عقاري في سورية، وسيضم المشروع 5,300 وحدة سكنية، تتضمن 4,910 شقق، و390 فيلا متنوعة.
ومؤخراً، أكدت مدير هيئة التطوير العقاري أن البدء بمشاريع التطوير العقاري يضمن حق المواطن في الحصول على منازل صغيرة يتراوح سعرها بين 6 إلى 7 ملايين ليرة سورية، وتقسّط عن طريق البنوك.
ويجري العمل حالياً على تعديل قانون التطوير والاستثمار العقاري رقم 15 لـ2008، بما يضمن توفير صلاحيات أوسع للمطورين العقاريين، منها السماح لهم باستملاك بؤر من مساحة مشروع التطوير العقاري بنسبة لا تتجاوز 10% من مساحته الكلية.