وافق “مجلس الوزراء” خلال جلسته الأسبوعية اليوم على إعادة هيكلة بوليصة التأمين الصحي للعاملين ضمن القطاع الإداري في الدولة، اعتباراً من بداية العام المقبل، “بما ينعكس إيجاباً على الخدمات الطبية المقدّمة للعاملين في القطاع العام”.
بدوره، أوضح وزير المالية كنان ياغي أن بوليصة التأمين الصحي سترتفع إلى 60 ألف بدل 28 ألف ل.س سنوياً، وتتحمل الخزينة 9,500 ل.س و”المؤسسة السورية للتأمين” 14,500 ل.س بمجموع 25 ألف ل.س، والباقي يتحمله المؤمن كنسبة من الراتب الأساسي المقطوع وهي 3% شهرياً.
وأضاف ياغي في تصريح صحفي، أن التغطيات داخل المشفى ستصبح بقيمة مليوني ل.س سنوياً، أي أن 90% من العمليات الجراحية بالمشافي العامة والخاصة يمكن إجراؤها بواسطة بطاقة التأمين الصحي حسب كلامه، وستصبح التغطيات خارج المشفى غير محددة بعدد معين من الزيارات، وبسقف 200 ألف ليرة سنوياً بما فيها أدوية الأمراض المزمنة.
ويعاني المواطنون حالياً من رفض معظم الجهات الطبية قبول بطاقة التأمين الصحية، حيث تؤكد تلك الجهات أن شركات التأمين لا تغطي الكلف الحقيقية للمعاينة أو الأدوية أو صور الأشعة، وإنما تغطيها وفقاً للأسعار الرسمية العائدة إلى 2004.
وتبلغ قيمة بوليصة التأمين الحالية 28 ألف ليرة، وجرى مؤخراً تعديل قيمة التغطيات التأمينية داخل المشفى لتصبح 650 ألف بدل 500 ألف ليرة سنوياً، فيما بقيت قيمة التغطيات خارج المشفى 50 ألف ليرة، يضاف إليها 25 ألف ليرة قيمة تغطيات الأدوية لمن لديه مرض مزمن، بمجموع 75 ألف ليرة.
وجرى أيضاً فتح عدد الحركات الطبية المسموحة (أي الزيارات المسموح بها للمؤمّن له) لمقدمي الخدمات الطبية من طبيب، مخبري، صيدلاني، وأشعة.. إلخ من دون تقييد، بعدما كان عدد الزيارات محدداً بـ12 زيارة لجميع الإجراءات الخارجية.
ويوجد في سورية 13 شركة تأمين، 12 منها خاصة وواحدة حكومية هي “السورية للتأمين”، وتتنوع فروع التأمين بين الصحي، والسيارات الإلزامي، والسيارات التكميلي، والحريق، والنقل، والحياة، والحوادث العامة، والهندسي، والسفر.
وحققت شركات التأمين الستة المدرجة في “سوق دمشق للأوراق المالية” صافي دخل قدره 12.8 مليار ليرة سورية خلال العام الماضي 2020، متضمناً ربح القطع البنيوي (غير المحقق وغير القابل للتوزيع) الناتج عن رفع سعر الصرف الرسمي للدولار.
الاقتصادي